أفاد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين،أنّ الموقف الأولي من التصريحات التي أدلى بها مرشح حزب الاتحاد الوطني الحرّ في الانتخابات الرئاسية سليم الرياحي الليلة البارحة في برنامج "لمن يجرؤ فقط" على قناة الحوار التونسي تهمّ بالأساس وزارة الداخلية فضلا عن كونها مرجع النظر على مستوى الاختصاص الترابي في جهة اريانة باعتبار أنّ المقر الاجتماعي للمؤسسة الاعلامية التي بثّت المقابلة الصحفية يوجد في الشرقية. وأكّد السليطي أنّ الكلام الذي قيل حول تورط أطراف سياسية في ايهام سليم الرياحي بوجود مخطط يستهدف سلامته الجسدية بواسطة وزارة الداخلية هو مرجع نظر النيابة العمومية بأريانة موضحا أنّ هذا هو الموقف الأوّلي. ويذكر أنّ سليم الرياحي كان قد اتهم أطرافا سياسية لم يكشف هويتها بالوقوف وراء عملية تقديم معلومات وهمية تفيد بوجود مخطط لاغتياله من قبل تنظيم أنصار الشريعة المحظور. وقال الرياحي إنّه اكتشف هذه الحقيقة بعد اسبوع من اعلامه من قبل الأجهزة الأمنية بالتهديدات الارهابية التي تستهدفه. ولم يقدّم رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ الفائز ب 16 مقعدا برلمانيا في الانتخابات التشريعية(من اجمالي 217) أيّ معطيات حول مصدر المعلومات التي يمكن أن تؤكد أنّ اشعار الجهاز الأمني كان وهميا مثلما صرّح بذلك. وقد برّأ المترشح للانتخابات الرئاسية وزارة الداخلية من امكانية الضلوع في اصدار هذا البلاغ الوهمي حول مخطط يستهدفه بالاغتيال حيث اكتفى بتوجيه أصابع الاتهام لأطراف سياسية منافسة قال إنّها ارادت اثناءه عن القيام بحملته الانتخابية على أحسن وجه عبر تخويفه وايهامه بأنّه عرضة للتصفية الجسدية وهو ما يعني ابعاده عن دائرة المراهنة على الوصول إلى قصر قرطاج بطريقة فيها نوع من المخاتلة والتحييد المخادع، وفق تقديره. ورغم هذه التصريحات الخطيرة والمدويّة لسليم الرياحي و التي تمسّ من مؤسسات الدولة وهيبتها لاسيما في ظلّ الظرف الصعب الذي تعيش على وقعه البلاد بسبب آفة الارهاب وحساسية الوضع الأمني مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، فإنّ وزارة الداخلية لم تحرّك ساكنا حيث لم تصدر أيّ موقف كما أنّ ناطقها الرسمي لم يتسن الحصول عليه لاستجلاء ردّه على كلّ الآنف ذكره. حريّ بالاشارة إلى أنّ حقائق أون لاين كانت قد انفردت بنشر مقال حول الموضوع أكدنا فيه أنّ رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة طلب من الجهات الأمنية تمكينه من المعطيات الواردة في شأن التهديدات التي قيل انها تستهدف مرشح حزب الاتحاد الوطني الحرّ في الانتخابات الرئاسية سليم الرياحي . و المفاجأة أن مصالح وزارة الداخلية لم تتمكن من تقديم اي معطيات حول هذا التهديد ومصادره ومحتواه. وأشارت مصادرنا وقتذاك إلى أنّ رئاسة الحكومة أمرت بفتح تحقيق حول هذه المعلومات غير المؤكدة التي سربتها وزارة الداخلية بخصوص موضوع التهديدات المزعومة والتي قال سليم الرياحي انها وصلته من مصالح الوزارة حيث لم يعلم لهذه التهديدات أي مرجع او مصدر يثبت صحتها. وهو ما يعني أنّ المعلومات برمتها كانت كاذبة ووهمية و فيها تلاعب وشدّ وجذب وضرب تحت الحزام وربّما خدمة أجندات انتخابية وتصفية حسابات سياسوية حسب المعطيات المتوفرة حاليا. فمن يمكنه أن يفكّ طلاسم هذه القضية التي قد تكشف النقاب عن حقائق مثيرة يمكن أن تطيح بكوادر هامة في وزارة الداخلية و التي يبدو أنّها قد تحولت إلى حلبة لصراعات الديكة؟