الأيام التي ستعقب يوم 23 نوفمبر أو يوم 28 ديسمبر 2014 اذا كان هناك دور ثان في سباق الرئاسة هي حتما أدق وأخطر بكثير من يوم الاقتراع ومما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج لمن ينظر الى الانتخابات الرئاسية على أنها منعرج مصيري في تاريخ البلاد وليست مجرد منعرج في تاريخ شخص أو حزب أو مجموعات نفوذ أو مصالح دول أجنبية. فليس المهم ما تعلنه القوى المتناحرة انتخابيا من حسن نوايا واستعداد لتقبل نتائج الديمقراطية، بقدر خطورة ما يمكن استنتاجه من "زلات" أو "زلعات"_باللسان العامي_ العقل الباطن لعدد من المتنافسين ومن الذبذبات المسمومة التي تصدر عن أجهزة بث بعض الأطراف السياسية، والتي تنذر بسيناريوهات وباستعدادات لقلب طاولة الديمقراطية على الجميع اذا واصلت الرياح الانتخابية في قذف سفنها بعيدا عن ضفة الحكم. مستوى العنف والعدوانية الذي بلغته بعض فضاءات التعبير والدعاية لعدد من المرشحين وقواهم السياسية الداعمة لهم علنا أو خلسة ودرجة التشنج والغيظ التي تنضح من خطاب بعض المخذولين بنتائج الديمقراطية ووعيدهم المبطن والمعلن عن طريق زعانفهم العنيفة ، جميعها مؤشرات تؤكد أن المراهنة على تسليم المهزومين في الانتخابات مهما كان لونهم بنتائج الصندوق هي مراهنة ملغومة. حادثة الهجوم على الأمين العام لاتحاد الشغل في وضح النهار وعودة رؤوس عصابات العنف السياسي الى صولاتها وإعلان وزارة الداخلية عن افشال مخطط لدخول مقاتلين الى تونس وإجهاض عمليات ارهابية وتفكيك خلايا، جميعها نُذر تمثل ربما مذاقا أوليا لرد الفعل المحتمل بعد الحسم الانتخابي النهائي. وهي ترجمة واضحة لخطاب سياسي يعمل على تأثيم نتائج الصندوق ويسعى جاهدا الى ترسيخ فكرة أن نتائج الانتخابات الأخيرة ليست سوى انقلاب ديمقراطي من قبل "الثورة المضادة" على "الثورة" أو من قبل "النظام القديم" على "النظام الجديد"، وهذه الشعوذة الخطابية هي ذاتها التي اعتمدها النظام القديم عندما حاول ترسيخ فكرة أن ما حدث ضده سنة 2011 هو انقلاب وليس تداعيات انتفاضة شعبية أربكت أركان النظام ودفعته الى التضحية برأسه. وان كان هذا الأمر متوقعا من قوى وشخصيات تتحرك في سياق دولي وإقليمي يضيق عليها الخناق يوما بعد اخر كحال حركات الاسلام السياسي أو الشخصيات التي تمثل مجرد أذرع للتحالف القطري التركي في بلدانها، والتي لا يمكن أن تستسيغ خروجها من المشهد بسهولة بعد أن بُشّرت بربيع لا يعقبه صيف ولا خريف، وبعد أن تذوقت رخاء الحكم وراكمت أدوات القوة الميدانية من مال وسلاح وأذرع متشددة، فكيف يمكن بعد كل هذا أن تُسلم الحُكم الى "الطواغيت" بهذه البساطة؟ في هذا المنعرج الغامض والدقيق من تاريخ البلاد تتضح طبيعة المهمة التاريخية التي يجب أن تُنجزها حكومة مهدي جمعة على أكمل وجه، في حماية الدولة بأجهزتها وأرضها وشعبها ومسارها الديمقراطي من اي محاولة لاستنساخ النموذج الليبي، والانقلاب على نتائج الديمقراطية مهما كان اتجاهها ، وهو دور يتطلب وعيا من الحكومة ذاتها بأنها ليست مجرد حكومة تكنقراط ينتهي دورها مع غلق اخر مكتب اقتراع، بل هي حكومة مؤتمنة على أخطر مهمة في تاريخ تونس، وهو ما يستوجب ترفيع حالة التأهب الأمني والعسكري واليقظة لوأد أي محاولة للعروج بالبلاد الى المجهول مهما كان مصدرها. مهدي جمعة ولطفي بن جدو وغازي الجريبي أسماء تُعلق عليها كل الامال في اتمام المهمة وإيصال السفينة سالمة الى مينائها الأخير حتى يدب اليأس في قلوب قراصنة الديمقراطية، نهائيّا والى الأبد.