انعقد يوم أمس الخميس مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة خصّص للنظر في مشروعي قانونين وثلاثة مشاريع أوامر. وأفاد النّاطق الرسمي بإسم الحكومة نضال الورفلّي أن مشروع القانون الأوّل يتعلق بالإيداع القانوني، حيث يهدف المشروع إلى إفراد هذا الإجراء بنص خاصّ ومستقل عن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحريّة الصحافة والطباعة والنشر باعتبار أن الإجراء المذكور لا يتعلق فقط بمجال الصحافة بل يتجاوزه ليشمل مصنفات أخرى كالمقطوعات الموسيقيّة والأفلام السينمائيّة. ويتعلق مشروع القانون الثاني بهيئة حقوق الإنسان حيث يهدف المشروع إلى ضبط تركيبة الهيئة والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 125 و128 من الدستور وانسجاما مع المبادئ والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة. وأبرز الورفلي أن مجلس الوزراء نظر في مشروع أمر بتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، وهو هيكل مكلف بإبداء الرأي في المعايير المحاسبية الخاصّة بالدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلس المحاسبة العموميّة بهدف تقريبها من المعايير المحاسبيّة الدوليّة. كما نظر المجلس في مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني أطلق عليها تسمية "وكالة الاستخبارات والأمن للدّفاع"، وذلك في إطار تلافي النقائص على مستوى المنظومة الوطنيّة للاستعلامات خاصّة في الجانب المتعلق بوزارة الدفاع الوطني وبهدف إضفاء المزيد من المرونة والنجاعة على العمل الاستعلاماتي. وفي هذا الإطار أفاد وزير الدفاع الوطني غازي الجريبي أن مجلس الوزراء صادق على إحداث "وكالة الاستخبارات والأمن للدّفاع" في شكل مؤسّسة عموميّة إداريّة، مشيرا الى أن إحداثها يندرج في اطار تصور شامل للمنظومة العسكرية وللمنظومة الامنية، قائلا إن هذا الهيكل سوف يحل محل الادارة العامة للأمن العسكري، حيث سيشمل الجانب الأول العامل الاستخباراتي على مستوى المعلومة واستقائها وكذلك توفير المعلومات وتحليلها على مستوى ثان وتحديد الاستراتيجية المتبعة على مستوى ثالث. وأشار وزير الدفاع الوطني إلى احداث تنسيقية على مستوى رئاسة الحكومة تعنى بتوفير المعلومات وتحليلها، مؤكدا أن محاربة الارهاب ليست مقاربة أمنية فقط وانما هي مقاربة شاملة. وبيّن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء استمع لعرضين حول الاستعدادات الأمنية واللوجستية والمالية قدمه وزراء الداخلية والدفاع الوطني والاقتصاد والمالية، حيث اكد فيما يتعلق بالجانب الأمني على تواصل التهديدات المستهدفة للمسار الانتخابي وهو ما تطلب بذل مجهود كبير من قبل الأجهزة العسكريّة والأمنيّة للقيام بعمليّات استباقيّة من ناحية تدعيم النسيج الأمني الذي تمّ اعتماده في إطار الانتخابات التشريعيّة بالإضافة إلى غلق الحدود لمدّة أربعة أيّام ابتداءا من يوم 20 نوفمبر لغاية 23 نوفمبر الجاري ومزيد تحصين إجراءات حماية مراكز الاقتراع ومحيطها. أمّا بالنسبة للجانب المالي، فقد أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء استعرض وضعيّة التمويل العمومي لكلّ من الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة مبيّنا أن عدد القوائم المترشحة في الانتخابات التشريعيّة بلغت 1326 منها 1312 قائمة تحصلت على القسط الأوّل من التمويل العمومي بقيمة جمليّة بلغت حوالي 6 مليون دينار، مضيفا أنه تمّ التأكيد في هذا الخصوص على أنه سيتمّ اتّخاذ كل الاجراءات القانونيّة من أجل استرجاع التمويل العمومي للقوائم التي لم تحرز على نسبة 3 بالمائة من أصوات الناخبين أو على مقعد واحد على الأقل في مجلس نواب الشعب، موضّحا أنّه تمّ تقدير مبلغ قيمته 4 مليون دينار سيقع استرجاعه. وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسيّة، أفاد نضال الورفلي أن مبلغ المساعدة العمومية في الدورة الأولى يقدّر ب 79.629 أ.د لكل مترشّح، تمّ صرف تسبقة أولى بقيمة 39.629 أ.د لكل مترشّح وبالتالي فإن المبلغ الجملي للقسط الأوّل في حدود 1 مليون دينار. أمّا بالنسبة للدورة الثانية فإن مبلغ المساعدة العمومية للمترشحين الاثنين تبلغ 52.838 أ.د لكلّ مترشح وتكون الكلفة الجمليّة للدورة الثانية في حدود 104 أ.د. وردّا على سؤال متعلق بمآل المفاوضات الاجتماعيّة الخاصّة بالزيادة في الأجور في القطاع العام، أكّد الورفلي أن الحكومة أبلغت الاتحاد العام التونسي للشغل في رسالة موقفها الرسمي الذي لم تتراجع عنه وتم الرد من الامين العام للمنظمة الشغيلة في مراسلة وجهها الى رئيس الحكومة مضيفا أنّ الحوار مازال مفتوحا في شان الملفات العالقة، وأنّه تمّ تعيين موعد عقد اجتماع للجنة سبعة زائد سبعة يوم الخميس 27 نوفمبر القادم مؤكّدا على أن أولويّة الحكومة في هذه المرحلة الانتقاليّة تتمثل في إنجاح الاستحقاق الانتخابي.
