عبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، في بلاغ لها، عن أسفها للتضييقات التي فرضت على مراقبيها بمراكز التصويت وللعمليات الاستفزازية التي مورست عليهم يومها والتي وصلت إلى حد تعرضهم للعنف من قبل ممثلي عدد من الأحزاب السياسية ينتمي إليها بعض المترشحين أو من قبل أعوان تابعين لمراكز اقتراع. وذكرت "عتيد" أن ملاحظيها رصدوا أيضا عديد الأنواع من التجاوزات خلال يوم الصمت الانتخابي من بينها مواصلة قيام المترشحين بحملاتهم الانتخابية ووجود معلقات انتخابية ومواصلة توزيع البيانات الانتخابية واستغلال قصّر للترويج للمترشحين. وبحسب ملاحظي الجمعية، سجلت يوم الصمت الإنتخابي، محاولات للتأثير على الناخبين من قبل ناخبين آخرين أو من قبل بعض أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات ومراكز الإقتراع علاوة على تسجيل عمليات شراء أصوات. وفي سياق آخر من بلاغها، لاحظت الجمعية عدم حمل أعوان في عدد من مكاتب التصويت لشارات تحمل أسماءهم وصورهم مثلما رصدت عدم تعليق للسجلات الناخبين بعدد من مراكز التصويت إلى جانب فقدان مواد انتخابية بعدد آخر من المراكز وتسجيل سوء تركيز لعدد من الخلوات في عدد من المراكز التي لا تضمن سرية عملية التصويت. أما في ما يتصل بسير العملية الانتخابية بالخارج، فقد رُصد عدم تعليق سجلات الناخبين في أغلب الدوائر الانتخابية رغم تحذيرات عتيد، كما كان هناك نقص في المواد الانتخابية بمراكز تصويت بعدد من البلدان ، علاوة على وجود مصاحبين للناخبين بالخلوات وتسجيل إعادة لأسماء بعض الناخبين في السجلات ووقوفهم على السماح لناخبين بالقيام بعملية الاقتراع بعد الاستظهار بنسخ من جوازات سفرهم. ووقف الملاحظون، وفق نفس البلاغ، على عدم تمكن عدد من أفراد الجالية التونسية من القيام بعملية التصويت لعدم إدراج أسمائهم في السجل الإنتخابي أو لتغيير مراكز الاقتراع الخاصة بهم في مراكز بعيدة أو لتسجيلهم بمراكز اقتراع في تونس رغم استظهارهم باثباتات تؤكد قيامهم بعملية التسجيل في الانتخابات وبقيامهم بعملية التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي. المصدر: وات