أكّد الخبير الاقتصادي والنائب عن حزب الاتحاد الوطني الحرّ محسن حسن في تصريح لحقائق أون لاين الأربعاء أنّه بامكان حكومة مهدي جمعة الشروع في اجراء المفاوضات الاجتماعية مع الطرف النقابي. وقال حسن إنّ اعتبار الحكومة الحالية مؤقتة لا يحول دون فتح باب الحوار الذي يبقى الآلية المثلى لتجنيب البلاد هزّات اجتماعية داعيا إلى تفعيل العقد الاجتماعي. وأضاف أنّ الحوار وحده الكفيل بتقريب وجهات النظر بن النقابيين والأعراف والحكومة. وشدّد على مبدإ تواصل مؤسسات الدولة معربا عن أمله في أن تنطلق حكومة جمعة في المفاوضات الاجتماعية بحثا عن توافقات حول الأجور من أجل ضمان السلم الاجتماعي. كما أقرّ نائب الشعب بالتراجع الحاصل في المقدرة الشرائية للمواطن والذي تؤكده نسبة التضخم وارتفاع أسعار الكراء والمواد الأساسية محذرا من امكانية تزايد هذا التآكل الذي من شأنه اضعاف الطبقة الوسطى وتهرئتها. وأبرز أهمية دفع الانتاجية سيما في القطاع الصناعي بالتوازي مع ضمان هدنة اجتماعية بغية انقاذ البلاد من المنزلقات الخطيرة مضيفا أنّه ليس من المعقول تحميل أعباء الصعوبات الحالية التي تمرّ بها الدولة من الناحية الاقتصادية للطبقة الشغيلة الوسطى بصفة عامة. على صعيد آخر،أكّد محسن حسن على حتمية انتهاج خيار اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2015 من قبل الحكومة المقبلة بالنظر إلى الظروف التي يتم فيها الآن مناقشة الميزانية الجديدة.