يعقد مجلس نواب الشعب ، صباح غد الثلاثاء 30 ديسمبر 2014، جلسة عامة لملاءمة قانون المالية لسنة 2015 مع رأي بعدم دستورية بعض فصوله أقرته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إثر طعن تقدم به رئيس الجمهورية المؤقت، محمد المنصف المرزوقي. وتفتتح الجلسة على الساعة العاشرة صباحا لمناقشة تقرير لجنة المالية المؤقتة، ومشروع قانون أعده رئيس الجمهورية وعرضه على مجلس نواب الشعب وهيئة مراقبة دستورية القوانين، يأذن للحكومة في نطاق سلطتها الترتيبية بتحويل اعتمادات مادية ومالية ووظيفية خصصت للمجلس الوطني التأسيسي ومجلس المستشارين السابق الى مجلس نواب الشعب خارج نطاق الميزانية الجديدة. ويتعلق هذا المشروع بتعديل الفصول 11 و12 و13 من قانون المالية بعد أن كانت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين قبلت طعنا في دستورية إدراجها في ميزانية 2015 تقدم به رئيس الجمهورية. وتتعلق الفصول بمآل أعوان المجلس الوطني التأسيسي ووسائل العمل التي كانت موضوعة على ذمته بعد أن انتهى وجوده القانوني وبتحويلها الى مجلس نواب الشعب. ومن المنتظر أن تنظر الجلسة العامة في مسألة تعديل الفصل 28 من قانون المالية لملاءمته مع قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين بعدم الدستورية إثر قبولها طعنا في الغرض تقدم به رئيس الجمهورية، علما بأن وزارة الإقتصاد طلبت تأجيل البت في هذا الفصل المتعلق بتنقيح مجلة الديوانة "بهدف إضفاء مرونة على تسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الإيداع الديواني"، حسب ما جاء في تقرير لجنة المالية. واعتبر رئيس الجمهورية أن الفصول المطعون فيها ليس لها علاقة مباشرة بميزانية 2015 وتمس من مبادئ دستورية مستندا على الفصول 66 و41 و49 من الدستور والفصلين 1 و26 من القانون الأساسي للميزانية. المصدر: وات