إن مأساة اختطاف الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري ليست مجرد حادثة اختطاف عادية، بقدر ما تعتبر ملفا شائكا يطرح العديد من التساؤلات، خاصة بعد الخبر الذي شاع قبل يومين حول إعدامهما من قبل الجهات الخاطفة، والذي قالت جهات رسمية وغير رسمية إنها لا تستطيع إلى اللحظة نفيه ولا تأكيده. سفيان ونذير ليسا أول تونسيين يتم اختطافهما في ليبيا، على غرار البحارين التونسيين اللذين تم احتجازهما خلال شهر ماي من السنة الفارطة، و قد سبقتهما حادثة اختطاف الديبلوماسيين بالسفارة التونسية بطرابلس خلال شهر مارس من نفس السنة و لم يتم الافراج عنهما إلا بعد قرابة الأربعة اشهر، ورغم اختلاف الاطر التي تمت فيها عمليات الاختطاف والاحتجاز إلا انها تبقى جرائم مرتكبة في حق مواطنين تونسيين على حكومة بلادهم ان تبذل كل المجهودات لتحريرهم. وهو ما يطرح التساؤل حول ماذا كانت تستطيع الحكومة ان تفعل في ملف اختطاف الزميلين الشورابي والقطاري؟ في هذا السياق، اعتبر المحامي والقيادي بالجبهة الشعبية عبد الناصر العويني أن الشيء الوحيد الذي تقدر السلطات التونسية على القيام به سواء منذ لحظة الاختطاف او في الوضع الراهن هو إيجاد وسطاء لها مع الخاطفين، باعتبار أنه لا وجود لجهة رسمية في ليبيا حتى تستطيع الدولة القائمة في تونس ان تتعامل معها. ودعا العويني في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 10 جانفي 2014، إلى ضرورة تظافر الجهود في ملف الصحفيين التونسيين في القطر الليبي منذ أكثر من 4 أشهر، بين مختلف مكونات المجتمع التونسي من إعلاميين وسياسيين وحقوقيين وأطراف رسمية وغير رسمية لاسترجاع "الاسيرين"، معتبرا أنه "لا بد من تحميل الطرف الليبي مسؤولية حدوث أي مكروه لهما لا قدر الله". من جهته، أفاد رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بن رجب (بحكم معرفة شخصية بالصحفي سفيان الشورابي) بأن هناك طرفا معينا له تأثير على بعض الأطراف الاخرى المقربة من السلطة هو الذي ساهم في التحريض ضدّ سفيان الشورابي. وأضاف بن رجب أن الجمعية قامت بتوجيه رسالة إلى وزارتي الشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية منذ اختطاف الصحفيين تضمنت مقترحا بمناقشة اوضاع التونسيين العالقين بالخارج من بينهم سفيان ونذير إلى انه وبعد استجابة وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي وعقد لقاء معه لم تتلق الجمعية أي رد رسمي، علاوة على ان وزارة الخارجية لم تردّ أصلا على الرسالة. واعتبر محدثنا انه كان بإمكان الحكومة التونسية منذ اندلاع الحرب الاهلية في ليبيا واشتداد حدتها ان تضيق على الذهاب والإياب من وإلى ليبيا خاصة على مواطنيها دون اللجوء إلى غلق الحدود نظرا للمصالح التجارية والاقتصادية وخاصة العلاقات الانسانية التي تربط البلدين، حتى لا يُعتبر القرار عقوبة جماعية، وفق تقديره. وفي إجابة عن نفس السؤال المطروح، اعتبر رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني أن وضعية الصحفيين المختطفين وامكانية تعامل الحكومة التونسية مع ملفهما خاصة بعد الخبر المكذوب الذي ورد بشأن مقتلهما، تعدّ صعبة ومعقدة، باعتبارانه لا وجود لدولة حقيقية في ليبيا، مثمنا قيام رئاسة الحكومة ببعث خلية أزمة تعنى بأوضاع التونسيين في ليبيا إلا انه يرى أن هناك بعض الاخطاء المرتكبة من قبل الأطراف الرسمية. ووزع الهاني هذه الاخطاء على 3 مستويات، اولها على مستوى خلية الازمة في حد ذاتها والتي كانت تضم في البداية أحد الخبراء والاكفاء في مجال الديبلوماسية في البلدان التي فيها ارتباكات على مستوى هيكلتها الداخلية، ثم تخلت عنه بعد ان تم تعيينه سفيرا لتونس في باريس، معتبرا أن الدولة مازالت لا تعرف كيف تحكم توظيف كفاءاتها. اما الخطأ الثاني، وفق محدثنا فهو القطيعة بين المسؤولين المتعاقبين على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي والرئيس الحالي الباجي قائد السبسي، وحالة الارتباك التي حصلت في التنسيق بينهما لدى تسليم المهام، وهو نفس الشيء الحاصل حاليا بن رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، حسب تصوره. زد على ذلك، حسب قول السياسي عبد الوهاب الهاني، أنه لم يتم الاستفادة من "الديبلوماسية الشعبية الموازية" في ملف الشورابي والقطاري، والتي كان لها دور كبير في تحرير ديبلوماسيي السفارة التونسية في ليبيا والبحارين اللذين احتجزا خلال السنة الماضية اضافة إلى عدم تفعيل الجانب القضائي والقوانين الدولية مما جعل الجهات الخاطفة ربما لا ينتابها اي خوف من العقاب.
