نفى مجلس شورى حركة النهضة في بيانه الختامي عقب اجتماع دورته الرابعة والثلاثين يومي السبت والأحد 10 و 11 جانفي 2015 ما راج من أنباء عن وجود عرض رسمي قدّم في علاقة بمسألة تشكيل الحكومة. وقد أعربت النهضة في بيانها عن استعداد الحركة المبدئي للمشاركة في الحكومة إذا تلقت عرضا رسميا وأفضت المشاورات إلى توافق حول برنامج الحكومة وأولوياتها وهو ما ينفي (إلى حدّ الآن على الأقل وبصفة معلنة) صحة بعض ما وصفت بالتسريبات. ويذكر أنّ بعض المصادر الاعلامية كانت قد تحدثت عن عرض رسمي يقضي بمنح 5 حقائب وزارية للنهضة مقابل مشاركتها وتزكيتها لحكومة الصيد المرتقبة. على صعيد آخر، أبدى شورى النهضة ارتياحه لنجاح المسار الانتقالي والتداول السلمي على السلطة وقبول كلّ الأطراف بنتائج الانتخابات وبسلامة العملية الانتخابية.ورغم الصعوبات الكبيرة التي حفّت بالتجربة فقد ساهمت الحركة في تجاوزها بمواقف انحازت فيها للمصالح العليا لبلادنا ولأهداف ثورة الحرية والكرامة عبّرت عنها من خلال الحوار والتوافقات وفق نصّ البيان. كما شدّد على أهميّة المرحلة الجديدة في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتثبيت الحقوق والحريات وبناء منوال تنموي جديد والقيام بالإصلاحات الضرورية الكبرى في التنمية والاستثمار وسنّ منظومات قانونيّة منسجمة مع الدستور الجديد ومحقّقة لأهداف الثورة. وثمّن المشاورات التي بدأها رئيس الحكومة المكلّف مع التأكيد على أهمية توسيعها لتشمل الأطراف السياسية داخل مجلس نواب الشعب وخارجه تثبيتا لآليات الحوار والتوافق والتشارك لتشكيل مشهد الحكم الجديد وإدارة الشأن العام على أساس البرامج والمناهج وبعيدا عن التهميش والإقصاء والتنافي. وأكّد انشغال المجلس بمصير الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المحتجزين في ليبيا لدى جهات مجهولة وتضامنه مع عائلتيهما داعيا قيادة الحركة وكل الأطراف الحكومية والمدنية ذات الصلة إلى مضاعفة الاتصالات اللازمة لضمان سلامتهما وإطلاق سراحهما في أقرب وقت وعودتهما سالمين لذويهما وبلدهما. وندّد المجلس بالاعتداء الإرهابي على مقرّ جريدة "شارلي إبدو" الفرنسيّة وما لحق به من عمليّات قتل أخرى ذهب ضحيّتها العديد من الأشخاص معربا عن قلقه من استشراء عمليّات العنف والإرهاب والكراهية داعيا إلى تظافر كلّ الجهود وتعاون كلّ الأطراف للتصدي الجاد لهذه الظاهرة.