أكد المحلل السياسي منذر ثابت ، في حديث مع حقائق أون لاين اليوم الاثنين 19 جانفي 2015، انه كان من المتوقع ان يواجه الوزير المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الصيد إشكاليات كبرى في تقديم تشكيلة حكومية تحظى بحظوظ استقرار وافرة في ظرف الأزمة الذي تواجهه البلاد. وأوضح ثابت ان هذا الأمر له علاقة مباشرة بالقانون الانتخابي وبالمشهد البرلماني الذي لا يسمح لأي حزب بالانفراد بالسلطة ، مشيراً إلى ان البحث عن التوافق مسألة ضرورية ومبيناً انه في ظلّ الاستقطاب الثنائي الحاد هناك فرضيتان محتملتان: - الأولى تقوم على بناء أغلبية برلمانية، وهذا الاحتمال فيه مجازفة كبيرة باعتبار ان التشكيلة في هذه الحالة ستكون غير متجانسة وبالتالي فإنه ستقع المجازفة باستقرار الحكومة، علاوة عن ان الجبهة الشعبية، في حال التحالف معها، لن تحتمل طبيعة البرنامج الليبرالي الذي ستسير فيه الحكومة، - الثانية، ومن خلالها يتمّ إدخال حركة النهضة إلى التشكيلة الحكومية وبناء توافق ليبرالي واسع يضمّ إلى جانب حركتي نداء تونس والنهضة، كلاً من حزبي آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، وهذا التمشي من شأنه ان يضمن استقرار الحكومة. وبيّن محدثنا ان النهضة صرّحت رسمياً بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي بأنها حاولت إقحام الأحزاب الأخرى في الحكومة إلا ان هذه الأخيرة رفضت ذلك ، مضيفاً ان المنطق الحزبي يقول ان نداء تونس تمكن من الحصول على الأغلبية انطلاقاً من تعهده بإخراج الترويكا من الحكم وان المنطق الديمقراطي يفترض ان يكون الحزب الأغلبي في السلطة والآخر خارجها إلا ان طبيعة الظرف المأزوم على مختلف الواجهات وتواصل الاستحقاق الانتقالي المرتبط باكتمال منظومة المؤسسات التي نصّ عليها الدستور يفترض إيجاد أرضية توافقية مع حركة النهضة، وذلك من أجل تجنيب البلاد استفحال أزمة قد تكون قاتلة للتجربة الديمقراطية نفسها، على حدّ تعبيره. وأردف بالقول انه لو طلب وضع عنوان للحكومة المقبلة فسيكون "حكومة إنقاذ وطني" وذلك لكي يتماشى مع طبيعة المهام التي تنتظرها والتي تطال مختلف الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالنظام التربوي والصحي إلخ... وحول رفض تيار داخل نداء تونس لمشاركة النهضة في الحكومة، أبرز منذر ثابت ان هذا التيار ينطلق من فكرة الحاجة إلى حكومة مسؤولة سياسياً ، مؤكداً ضرورة تجنب صيغة "التكنوقراط" أو "الكفاءات". وأشار إلى ان ما يحصل داخل النداء هو حرب مواقع وهي حرب شرعية باعتبار ان الحزب فاز في الانتخابات ومن الطبيعي والشرعي ان يحاول الحصول على مواقع مسؤولة إلا ان المفروض هو النظر إلى طبيعة المصلحة العليا للبلاد.