علمت حقائق أون لاين أنّ لقاء مرتقبا من المنتظر أن يعقد بين الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد( من المرجح أن يكون خلال هذا الأسبوع) قصد التباحث في خياراته وتوجهاته خلال المرحلة القادمة ولا سيما تركيبة الفريق الحكومي وطبيعته. ومن الملاحظ إلى حدّ اليوم الثلاثاء وجود اختلاف في وجهات النظر في علاقة بمسألة تشريك حركة النهضة من عدمها صلب الحكومة المقبلة التي يراد أن تكون تحظى بمساندة ودعم واسع من كافة القوى السياسية باعتبار حجم وثقل التحديات المنتظرة. وكانت الكتلة البرلمانية لنداء تونس قد عقدت أمس الاثنين اجتماعا داخليا من أجل النظر في السبل الافضل لحسم هذا التباين في الآراء والذي عكسه التضارب في التصريحات والخطاب المعلن وحتّى الخفي. ولا تزال النقاشات مستعرة في حركة نداء تونس بسبب ما يعتبره البعض "مطب" تشريك النهضة في الحكومة المقبلة وذلك يعزى أساسا إلى طبيعة الوعود الانتخابية للحزب الأغلبي في البرلمان والذي كان قد ركّز في حملته التشريعية وحتّى الرئاسية على فكرة التعايش دون غيرها حيث اصطبغت خطابات قياداته الوازنة و في مقدمتهم زعيمه الباجي قائد السبسي بالتاكيد على أنّ الائتلاف الحكومي الجديد سيجمع القوى والأطراف التي تشبه العائلة الندائية في الافكار والتصوّر والرؤية المجتمعية والسياسية و طريقة تسيير شؤون الحكم. هذا ومن المنتظر أن تستأنف الكتلة النيابية لحركة نداء تونس غدا الثلاثاء سلسلة اجتماعاتها المغلقة لبلورة موقف موحد ازاء الأحزاب التي ستتم دعوتها رسميا للتشاور حول تركيبة وهيكلة و برنامج حكومة الحبيب الصيد الذي منحه الدستور الجديد مهلة بشهر لتشكيل فريقه الحكومي والتقدم به إلى مجلس نواب الشعب من أجل نيل ثقة الأغلبية فيه. وشرع النداء منذ الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في اجراء اتصالات وحوارات مع أحزاب الاتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس والمبادرة الوطنية الدستورية نظرا لكونها ساهمت في دعم مرشحه الباجي قائد السبسي فضلا عن كونها قد أعربت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة الجديدة خاصة وأنّه ليس هناك فروقات كبيرة في الأطروحات الاقتصادية والاجتماعية التي تتقاطع في عديد المحاور الرئيسية وفق ما رشح من تسريبات حول فحوى هذه النقاشات. ونشير إلى أنّ ترشيح الحبيب الصيد لم يحظ بالاجماع والتوافق التام داخل حركة نداء تونس حيث يرفض تيار في مجمله يضمّ عناصر وقيادات تنتمي إلى الرافد اليساري- النقابي إدماج شخصية من خارج الحزب في استحقاق حكومي سيكون المحك الحقيقي لترجمة الوعود الانتخابية على أرض الواقع. حريّ بالذكر أنّ العائلة الندائية تشهد تنازعا آخرحول الصلاحيات العليا وشرعية اتخاذ القرار بين الهيئة التأسيسية والكتلة البرلمانية(86 نائبا) التي تروم أن تلعب دور "قطب الرحى" في مجمل الملفات العالقة بخصوص التوجهات والخيارات الكبرى للحزب.