طالب متساكنو معتمدية بوسالم وبلطة وبوعوان من ولاية جندوبة حكومة الصيد بمصارحة الشعب بحقيقة الأمور ومدى جاهزية الدولة لتقديم حلول جذرية تنهى معاناتهم المستمرة جراء الفيضانات على حد تعبيرهم... وعبروا في لقاءات جمعتهم مع عدد من وزراء حكومة الصيد الذين أدوا الأربعاء زيارات ميدانية إلى الجهة عن عدم ثقتهم في السلط المحلية والجهوية مطالبين بحلول عاجلة لجبر الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المتساكنين والتجار والفلاحين. وزار الوفد الوزاري المتكون من وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير التجهيز والإسكان ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير المالية عددا من المساكن التي لازالت تعيش تحت وطأة الوحل وشفط المياه داخل وخارج المدينة. وقال وزير التنمية والتعاون الدولي ياسين ابراهيم الذي زار السوق الأسبوعية وحى النور وجزءا من حي حشاد والمنطقة الصناعية بالروماني أن الزيارة تهدف إلى معاينة الأضرار والبحث في الحلول الممكنة بالاستعانة بالفنيين الذين رافقوا الوزراء والاستئناس بآراء المواطنين ومقترحاتهم وبين أن الأمر يتعلق بتكوين ملفات ستساعد المجلس الوزاري المرتقب والخاص بولاية جندوبة على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الإشكاليات. وأوضح أن الحلول التي سيتم تقديمها تنقسم إلى صنفين الأولى عاجلة وتتمثل في مساعدة المتضررين على التخلص من المياه وكميات الوحل وتسهيل عودتهم إلى مساكنهم وجبر الأضرار وتقديم المساعدات اللازمة. أما الثانية فتتمثل في وضع خطة على المدى المتوسط تتضمن حلولا جذرية لحماية مدينة بوسالم وكل التجمعات السكنية الواقعة على ضفتي وادي مجردة من الفيضانات معتبرا أن التمويل الذي تحصلت عليه الدولة من اليابان بإمكانه أن يشكل حلقة أساسية للحل المنشود. من جهته أكد وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي أن الحكومة مدركة لحقيقة الوضع بالجهة موضحا أن المجلس الوزاري المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل سيصارح المواطنين وخاصة المتضررين بحقيقة ما ستقدمه الدولة من حلول. وزار العرفاوي جسر بوجعارين الذي تعد تهيئته احد أهم مطالب سكان مدينة بوسالم وتحول كذلك إلى الفتحة الخاصة بقناة سيلان مياه وادي مجردة إلى جانب الأحياء الأكثر تضررا وهي أحياء الخليج وديامنتة وفطومة بورقيبة. وتعهد وزير الفلاحة من جانبه بالتعويض لكل الفلاحين الذين تضرروا من الفيضانات الأخيرة معتبرا أن الحل العاجل يكمن في مواصلة مشروع التجفيف الذين يهدف إلى مقاومة ركود المياه في الأراضي الزراعية. وتحول وزير المالية سليم شاكر إلى بناية القباضة المالية التي أحرقت في فيضانات 2012 والتي لازالت مغلقة إلى حد تاريخ اليوم وعلى سوق الجملة بمدينة بوسالم وعلى جسر بوهرتمة كما زار عدد من متساكني قرية عظيمة ومساحات من الأراضي الزراعية التي غمرتها المياه. المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
