أفاد المكلف بملف استرجاع الاموال المنهوبة بوزارة العدل صادق العماري بأن السلطات الكندية رفضت مؤخرا مطلب صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي في اللجوء السياسي لديها والذي استغرق النظر فيه أكثر من سنتين، وذلك بعد أن تم اتباع الاجراءات على مستوى الفيدرالية والمحكمة الكنديتين لوجود شبهات فساد تتعلق بصاحب الطلب، حسب تاكيده. وأضاف العماري، في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الاربعاء 18 مارس 2015، أن السلطات التونسية، وبعد فرار الطرابلسي وعائلته إلى كندا إبان الثورة، تقدمت سنة 2012 بمطلب تسليم لدى السلطات الكندية، إلا ان هذه الاخيرة طلبت إجراء جملة من المطالب التكميلية تتعلق بالملفات على غرار الاثباتات والوقائع وأسباب طلب التسليم بكل دقة إلى جانب النصوص القانونية المنطبقة عليه. وفي إجابة عن سؤال حول تحركات السلطات التونسية تجاه قرار رفض اللجوء وموقفها منه ومدى تأثيره في تحقيق خطوة إيجابية في ملف تسليم بلحس الطرابلسي، قال المسؤول الوزاري صادق العماري: "السلطات الكندية طلبت من نظيرتها التونسية مدها بجملة من الوثائق القانونية تتعلق بقضايا بلحسن الطرابلسي من أحكام وإثباتات تتلخص في 14 مطلبا، ونحن على ابواب الانتهاء من اللمسات الاخيرة فيها لإرسالها في أقرب الآجال..". وتابع بالقول: "ولكن قرار رفض اللجوء السياسي هو قرار مستقل للسلطات الكندية، وهو ثمرة التعاون التونسي الكندي، حيث تقد مالقضاة التونسيون المتعهدون بعدد من الإنابات العدلية للقضاء الكندي بخصوص شبهات الفساد المتعلق بصهر الرئيس السابق، ونعتبر القرار نقطة مهمة وخطوة إيجابية جدا في مسار متابعتنا لملف تسليم بلحسن الطرابلسي الذي تتعلق به عشرات القضايا". وفي هذا السياق، اشارت الصحيفة إلى انه يبدو ان القانون الكندي ورغم قرار رفض مطلب اللجوء السياسي لبلحسن الطرابلسي، فإنه يعطيه فرصة أخرى للبقاء على الاراضي الكندية وذلك بمجرد تقدمه بمطلب استئناف للقرار الاول، مضيفة أنه مع طول اجراءات النظر في الملف والتعامل مع القضاء التونسي لصدور القرار الثاني يمكن ان تصل الفترة إلى سنتين علما وان اللجوء السياسي تم رفضه بالنسبة لبلحسن الطرابلسي فقط دون عائلته المصغرة المتواجدة معه هناك. يُذكر أن بلحسن الطرابلسي من بين المطلوبين لدى القضاء التونسي في قضايا تتعلق بقرابة 50 ملفا، 3 منها في الخارج والبقية في تونس بتهمتي الفساد وغسيل الأموال.