أفاد مدير عام الدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية عادل بن حسن، بأنّ مشروع القانون المتعلٌّق بزجر الاعتداءات على الأمنيين والعسكريين الذي أعدته وزارة الداخلية، يندرج في اطار تطبيق المعاهدات الدولية في هذا المجال، وبالتحديد المؤتمر الثامن للأمم المتحدة المنعقد في كوبا عام 1990. وأوضح بن حسن في تصريح اعلامي عقب جلسة استماع عقدتها لجنة الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب مع وفد عن وزارة الداخلية، نقلته صحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 18 مارس 2015، أنّ المنتظم الأممي يعتبر أنّ قوات الأمن وكل القوات الحاملة لسلاح تقدم وظيفة اجتماعية رئيسية وهي الحفاظ على الأمن العام وعلى حقوق الانسان، بما يقتضي تمتعهم بحماية خاصة لأشخاصهم وأثناء ممارستهم لعملهم وبصفاتهم. أمّا عن المستوى التشريعي، فقد بيّن بن حسن أنّ مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على الأمنيين مازال مشروعا ولم يتم عرضه على مجلس وزراء، مؤكدا أنّه سيتجاوز النقص الموجود في منظومة التشريع الوطني، سواء على مستوى المجلة الجزائية التي قال انّها تجرّم فقط بعض الاعتداءات كالاعتداءات على المقرّات الأمنية، أو مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، التي توفر حماية المنشآت العسكرية ولا توفر الحماية الدقيقة للأشخاص.