استمع أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب خلال جلسة مغلقة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول معطيات خطيرة تعلّقت بالإرهاب في تونس تمثّل أهمّها في أن التونسيين العائدين من بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق يمثلون الخطر الأكبر الذي يهدد الأمن العام للبلاد وأنه بإمكانهم النجاح في استقطاب جيل جديد من المتطرّفين في ظلّ وجود خلايا نائمة بالعديد من الجهات داخل البلاد ممّا يعني على حدّ تعبير بعض الإطارات الأمنيّة ان تونس تواجه تهديدات إرهابية داخليّة بسبب شبكات التسفير والتمويل وتقاطع الارهاب و الخلايا النائمة وخارجية جرّاء تمركز جيوب الارهاب التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب على الحدود في شكل معسكرات (درنة و بنغازي و سرت و صبراطة) منبّهين إلى ما تشكله هذه المعسكرات من دعم لنظرائها في تونس و من خطر محدّق بالأمن والاستقرار في البلاد. وبيّنت الإطارات الأمنيّة أنّ إنخرام الوضع الأمني في ليبيا وتعدد بور التوتر في العالم العربي وحل إدارة أمن الدولة وارتفاع عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام والذين لا يخضع اغلبهم إلى تتبّعات ساهم بشكل كبير في تأزم الوضع الأمني وتنامي الخطر الإرهابي في تونس. وفي هذا الصدد أوضح عادل بن حسن مدير عام الدراسات القانونيّة والنزاعات الداخليّة في تصريح إعلامي أنّ الأمنيين عرضوا على نواب الشعب المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخليّة بالتنسيق مع الأطراف الأخرى لمكافحة الإرهاب مضيفا أنّه تمّ كذلك التطرّق إلى كلّ ما يتعلّق بالمخاطر و التهديدات التي تتعرّض لها بلادنا سواء من الداخل من قبل المجموعات المتمركزة في الجبال والخلايا النائمة أو من الخارج والمتأتية خصّيصا من ليبيا موضّحا أنّ الخطر الأكبر قادم من ليبيا التي باتت ارض تمركز تلجأ إليها المجموعات الإرهابية من سوريا والعراق ممّا يبعث على الحذر منها لإقترابها من تونس. أمّا بخصوص مشروع زجر الاعتداءات على الأمنيين و العسكريين الذي تمّ عرضه في الجلسة المسائيّة فقد بيّن بن حسن أنّه مشروع قانون تمّ عرضه في مجلس وزاري مضيّق على أن يعرض لاحقا على أنظار مجلس النواب بعد مراعاة ملاحظات أبداها بعض الوزراء وتندرج في إطار تطبيق المواثيق الدوليّة أهمّها المؤتمر الثامن للأمم المتحدة المنعقد بكوبا سنة 1990 و الذي جاء فيه أنّ كافّة قوات الأمن و الموظّفين المكلّفين بتنفيذ القوانين باستعمال السلاح يقومون بوظيفة إجتماعيّة للحفاظ على الأمن العام و على حقوق الإنسان مبيّنا أنّ الأممالمتحدة تؤكّد على حمايتهم في اشخاصهم أثناء ممارستهم لعملهم. واضاف بن حسن أنّ مشروع هذا القانون جاء لإكمال النقائص التي لوحظ أنّ التشريع الوطني على مستوى المجلّة الجزائيّة و مجلّة المرافعات لم يخض فيها. أمّا جلال غديرة رئيس اللجنة فقد أكّد ل«التونسيّة» أنّ الامنيين قدّموا لنواب مجلس الشعب كشفا حول نشاطاتهم في عدد من أقاليم البلاد التونسيّة بخصوص مكافحة الإرهاب و التصدّي للعمليات الإرهابيّة مبيّنا أنّ تقسيم المناطق في تونس إلى خطيرة و أكثر خطورة جاء من منطلق مجهوداتهم في كشف مخابئ الإرهابيين و مخازن الأسلحة و العمليات الخطيرة موضّحا أنّ الكاف والشعانبي و جندوبة هي المصنّفة الاكثر خطورة على إعتبار أنّها أكثر المناطق التي شهدت أكبر العمليات. وأشار غديرة إلى أنّ الإطارات الأمنيّة قدّموا كذلك إلى جانب مجهوداتهم و نشاطاتهم تشخيصا حول حالة العناصر الإرهابيّة العائدة من بؤر الإرهاب وأنهم خاضوا في النقائص التي يعاني منها قانون مكافحة الإرهاب مبيّنا انّهم طالبوا بضرورة إطالة مدّة الإحتفاظ و المدّة المتعلّقة بعمليّة إختراق العناصر الإرهابيّة. من جهة اخرى أكّدت الإطارات الأمنيّة ان العديد من القيادات الإرهابية التي التحقت ب«داعش» قتلت واخرهم الارهابي احمد الرويسى الذي وقع القضاء عليه في احد المعارك بمدينة درنة مضيفين أنه تم ايقاف العديد من المتورطين في هذه الجرائم الإرهابية.
