عودة النجم الساحلي إلى صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى يبدو أنها أزعجت أصحاب النفوذ ومن بيده مقاليد الحكم كرويا خصوصا وان الوعود التي منحها حفاظا على عرشه من الاهتزاز اصبحت مهددة بالخطر وان سلامته لم تصبح في مأمن من الزلزال المنتظر بعد نهاية البطولة خاصة في صورة عدم تطابق الوعود مع اسم البطل.. الجميع تكهن ان بطولة هذا الموسم لن تنتهي بطريقة عادية وان التقاذف بالتهم والتصريحات النارية سيعود بقوة مع قادم الجولات رغم الاتفاق الذي حصل بين النوادي والجامعة خلال المسرحية التي حدثت في الاسابيع الفارطة بعد تهديد النجم بالانسحاب.. سيناريو العادة خلال الموسم الفارط وعندما اقترب فريق جوهرة الساحل من صدارة الترتيب تقدم الفريق باحتراز شرعي وقانوني ضد مشاركة ندونغ لاعب النادي الصفاقسي لكن أهل القرار رأوا عكس ذلك رغم ان الرابطة والاستئناف منحتا حق النجم الساحلي حتى في ظل ضغوطات رئيس الرابطة المعروف بانتمائه لجهة صفاقس وانحيازه للسي اس اس.. ذات الأطراف عرفت من أين تؤكل الكتف وقامت بقلب اطوار القضية عند خط النهاية اي عند لجوء السي أس أس ل"الكناس" وهي آخر درجات التقاضي والغريب أن القرار الذي بقي موضوع الساعة لمدة شهرين اختارت هذه اللجنة ان تصدر قرارها صباح يوم مباراة مصيرية في إطار كأس "الكاف" في سوسة هذا بالاضافة الى معاقبة بونجاح لمدة 6 مباريات كاملة بالرغم من أن اللقطة قام بها كانت أمام جمهوره ونشاهدها في أغلب المباريات لكن القانون لا يطبق سوى على النجم.. الأغرب ان اهل القرار و"عصابة الكرة" في تونس -كما يردد أنصار فريق جوهرة الساحل- تعيد نفس سيناريو الموسم الفارط مع النجم وكأنها رسالة مضمونة الوصول فحواها ان امر البطولة سيكون في اتجاه معين وان الفريق مهما فعل فانه سيبقى كالعادة تحت غطاء الظلم وتحت سيطرة عصابات ومافيا يبدو أنها لن تزاح بسهولة من سلطة الكرة : ثلاثة اهداف شرعية = 6نقاط محذوفة من رصيد النجم عقوبة بونجاح لمدة 5 مباريات هزم النجم جزائيا في لقاء قابس بعد عودته للصدارة ... كل هذه الامور تجعل من المنطقي ان تتحدث عائلة النجم بمنطق نظرية المؤامرة فمسالة الاهداف الشرعية وقع تجاوزها وعقوبة بونجاح لازالت الى حد اللحظة تثير غضب الجمهور خاصة عندما تتكرر نفس اللقطة في كل جولة ولا تتجاوز العقوبة اكثر من بطاقة صفراء بالاضافة الى قرار لجنة الاستئناف الذي هزم النجم جزائيا في وقت رجح فيه اغلب اساتذة القانون كفة النجم وقد أكد لنا احد رجال القانون ان القوانين الرياضية أصبحت تتمطط على مقاييس اصحاب القرار وفي كل مرة يتم اختراع فصل غريب لاثبات العقوبة على الفريق الذي يريدون معاقبته وهنا نتساءل إلى متى ستظل الرياضة في تونس على هذا الشكل؟ وإلى أي حد ستتطور الامور؟ وهل هناك قوى قادرة على فك شبكة هذه العصابة؟ أم أن البعض ينتظر وقوع كارثة شبيهة بما حصلت في مصر (لا قدر الله) حتى تفتح الملفات؟
