عمد وكيل الجمهورية بابتدائية صفاقس، يوم الإثنين 13 أفريل 2015، إلى منع الصحفي بقناة "حنبعل" الخاصّة كريم مقني والمصور المرافق له فائز بودبوس من أداء عملهما أثناء تغطيتهما لأحداث محاكمة أحباء "النادي الصفاقسي" الموقوفين على خلفية حادثة اعتداء على رئيس الجمعية الرياضية. وأفاد بودبوس لوحدة الرصد بمركز تونس لحريّة الصحافة قائلا: "خلال تغطيتنا لاحتجاج مساندي أحباء النادي الرياضي الصفاقسي المتهمين بالاعتداء بالعنف على رئيس الجمعية خارج المحكمة وتصويرنا مقاطع لواجهة المحكمة والعلم الوطني توجه نحوي أمني بالزي المدني وطالبني بالتوقف عن التصوير وبتسليمه الكاميرا ومرافقته الى مكتب وكيل الجمهورية، مؤكدا أن تصوير المحكمة خرق للقانون". وأضاف بودبوس: "قام الأمني بافتكاك الكاميرا واصطحبني بالعنف رفقة عنصرين آخرين بالزي المدني الى مكتب وكيل الجمهورية حيث طلب مني هذا الاخير فسخ جزء من المادة المصورة بدعوى انه تشكيك في نزاهة القضاء كما اتهمني بالمشاركة في نشر البلبلة". وقد أكد الفريق العامل بقناة حنبعل انه تعرض في هذا الإطار إلى التهديد بالملاحقة القانونية "بناءا على ما سيتم بثه ضمن التقرير التلفزي"، في المقابل رد الصحفي كريم مقني أنه لا مجال لتتبعه وزميله نظرا لعدم خضوع التصوير خارج أسوار المحكمة للترخيص من وكيل الجمهورية. وعلى ضوء هذه الوقائع سعى ممثل مركز تونس لحرية الصحافة بصفاقس الى الاتصال بجهات قضائية مختلفة ومقابلة الوكيل العام بالدائرة الاستئنافية بصفاقس والذي اكد علمه بما حدث وفق رواية وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، واعتبر ان المعاملة كانت على حد تعبيره "ودية"، وابدى حرصه على التعاون مع "الصحفيين طالما أن الإدارة على علم مسبق بوجودهم بفضاءات المرفق العدلي من أجل تسهيل مهامهم والترخيص لهم حتى بالتصوير داخل قاعات الجلسات"، وخيّر المتضررين حول التجاوز او تقديم شكاية في الغرض. وقد أصدر مركز تونس لحرية الصحافة بيانا في الغرض، تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، عبّر فيه عن رفضه للطريقة التي عومل بها الزميلان وإجبارهما على اتلاف مادتيهما المصورة دون مبرر وهو ما يعد مراقبة مسبقة على المحتوى الاعلامي، ودعا، في المقابل، الى تسهيل مهام الصحفيين، مذكرا بان التصوير خارج اسوار المحكمة لا يخضع الى ترخيص مسبق.
