قام أحد القيادات الأمنية السبت 17 ماي الجاري بإحتجاز الصحفية بإذاعة "توانسة" التي تبث على النات عبير السعيدي والمصور المرافق لها محمد زياد بالحاج بمركز الأمن بباب سعدون بتونس العاصمة خلال عملهما على تقرير حول "رأي التونسي في إطلاق سراح علي السرياطي". وأفادت السعيدي لوحدة الرصد بمركز تونس لحريّة الصحافة أنه "خلال عملي على التقرير توجه نحوي قيادي أمني وسألني عن موضوع التقرير الذي أعمل عليه، وفور علمه بموضوعه لامني عن تدخل الإعلام في ملفّ لا يعنيه متهما فريق العمل بمحاولة تخريب الوطن". وطالب القيادي الأمني الصحفية بترخيص العمل في المكان العام، وعند إحتجاجها على تدخله في عملها قام بإصطحابها رفقة المصور المرافق لها إلى مركز الأمن بباب سعدون. وأوضحت السعيدي أنه "عند وصولنا مركز الأمن وجدت 5 من القيادات الأمنية برفقة محافظ الأمن أين عملوا على هرسلتي بسؤالي عن فحوى تقريري كما طلبونا بالمغادرة وترك كاميرا التصوير". وبعد احتجاز فريق عمل إذاعة "توانسة" لساعتين بمركز الأمن تم إطلاق سراحه بعد إلتحاق موفد من الإذاعة وتدخله لفظ الإشكال.
وقد قام في اليوم نفسه أحد العناصر الأمنية بالزي المدني بالإعتداء بالعنف الجسدي على مصور جريدة "الوقائع" الخاصّة جلال الفرجاني أثناء تصويره لعملية إيقاف إحدى المدونات خلال الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المدون "عزيز عمامي" أمام وزارة الداخلية. وعمد عون الأمن إلى تهشيم آلة التصوير الخاصّة بالجريدة. وأفاد الفرجاني لوحدة الرصد بمركز تونس لحريّة الصحافة أنه "خلال تصوير لعملية إحتجاز إحدى المدونات خلال الوقفة الإحتجاجية فوجئت بصفعة على خدّي من الخلف، وعند إلتفاتي إل الوراء قام عون الأمن الذي صفعني بإختطاف آلة التصوير من يدي و هشمها أمام عيني". وفي سياق متصل قام أحد أعوان الأمن بالزي المدني بالإعتداء الجسدي واللفظي على الصحفي الحرّ، ومسؤول المادة السمعية البصرية في موقع مركز تونس لحرية الصحافة طارق الغوراني خلال نفس الوقفة الاحتجاجية، كما عمد عون أمن آخر بالزي المدني بالاعتداء اللفظي على الصحفية بموقع "نواة" الخاصّ صفاء متاع الله التي أكدت لوحدة الرصد أنها "فور وصولي للعمل خلال الوقفة الاحتجاجية جوبهت بوابل من السب والشتم والكلام البذيء من قبل أحد أعوان الأمن بالزي المدني عند محاولتي الحديث مع أحد المحتجين كان ملقى على الأرض". وقد شهد اليوم نفسه قيام فرقة من قوات الأمن بإقتياد الصحفي بإذاعة "تونس الدولية" عدنان الشواشي إلى مركز الحرس الوطني بحمام الشطّ خلال عمله على تقرير مصور رفقة المصور المرافق له على شاطئ حمام الشطبتونس العاصمة. وقد تم إحتجاز الصحفيين لمدة ساعتين ولم يتم إطلاق سراحهما إلا بعد تدخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وأفاد الشواشي لوحدة الرصد بمركز تونس لحريّة الصّحافة أنه "خلال تفطن دورية أمنية لوجودي والمصور المرافق لي توجه نحونا وطالبونا برخصة تصوير في الأماكن العامة من وزارة الداخلية". وقامت الفرقة الأمنية بأخذهما إلى مركز الحرس الوطني بحمام الشطّ أين تم مطالبتهما بترخيص مجددا رغم تأكيدهما أن العمل بالأماكن العامة لا يخضع إلى ترخيص، ولم يتم إطلاق سراحهما إلا بتدخل من النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين.
وكان قد تحول صباح اليوم الإربعاء 14 ماي الجاري سبعة ممثلين عن"اللجنة الوطنيّة لجرد معدات الإذاعات الخاصّة" إلى مقرّ "راديو6 تونس" الجمعياتي للعمل على جرد معداته مصحوبين بإذن على العريضة. وقد عمد أعضاء اللجنة إلى هرسلة الصحفيين والعاملين بالمؤسسة ونقل 3 ممثلين عنهم للتحقيق معهم في مركز الأمن بشارع مدريد وسط تونس العاصمة. وأفاد المسؤول على البث بالإذاعة منصف مرايحي لوحدة الرصد مركز تونس لحريّة الصحافة أن "ممثلي اللّجنة قاموا بهرسلة الصحفيين بعد تعذر دخولهم إلى قاعة البث نظرا لغياب المسؤول القانوني على الإذاعة نزهة بن محمد". وأضاف المرايحي "وجه أعضاء اللجنة للعاملين أسئلة من قبيل ماذا تفعل هنا، كما قاموا بأخذ بيانات كافة الحضور بطريقة فضّة". وقد تحفظ 4 ممثلين عن لجنة الجرد على كل الصحفيين والعاملين بالمؤسسة ورافق إثنان آخران عضوي مجلس ادارة الراديو صالح الفورتي وسمية حملاوي، ورئيسة تحرير الإذاعة جودة الإيديدي إلى مركز الأمن للتحقيق معهم. وأفاد صالح الفورتي لوحدة الرصد بمركز تونس لحريّة الصحافة أنه "قام عوني أمن بنقلنا إلى مركز الأمن بشارع مدريدبتونس العاصمة حيث تم التحقيق معنا حول التمويل وآلية إدخال المعدات وعمدوا إلى هرسلتنا". وقد قام ممثلو اللجنة بعد ذلك بإطلاق سراح كل العاملين وطالبوا المسؤول على البث منصف مرايحي بعدم مغادرة المقرّ إلى حين إنتهاء التحقيق مع ممثلي الإذاعة واتمام كافة الإجراءات القانونية.
وقد عرف يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري قيام إدارة "التلفزة الوطنية" بتوجيه إستجواب مكتوب إلى الصحفي بالقناة إيهاب الشاوش على خلفية تصريحاته السبت 9 ماي في برنامج "لاباس" في قناة "التونسية" الخاصّة. وطالبت الإدارة الصحفي بتوضيح يتعلق بالتضييقات التي قال أنه تعرض لها من قبل رئاسة المؤسسة والإدارة. كما اتهمت الإدارة الصحفي بخرق النظام الأساسي ومدونة سلوك التلفزة لما إعتبرته "إساءة إلى سمعة المؤسسة". واستغرب الشاوش التهم مؤكدا أنه "قام بنقل واقع التضييقات التي تعرّض لها خلال عمله فلم يتم اعتبارها إساءة لسمعة المؤسسة؟". ولم يستبعد الشاوش تدخل رئاسة الحكومة في الموضوع خاصّة بعد الرسالة المفتوحة التي حمل فيها رئيس الحكومة مهدي جمعة تبعات تأخر التعيينات على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية. من جانبها أوضحت إدارة التلفزة الوطنية ضمن نص بيانها الإثنين 12 ماي للرد على الشاوش أنه لم يحصل أيّ تدخل خارجي في ملف إستجوابه وأنّ المؤسسة تعمل طبق القانون وبمراعاة استقلالية المرفق العمومي". وللإشارة قامت وحدة الرصد بالتأكد من تعرض الصحفي إيهاب الشاوش إلى ضغوطات في 30 مارس 2013 من طرف مسؤول لإحدى الأحزاب للحضور في برنامجه الحواري. كما عمدت إدارة التلفزة إلى إيقاف برنامجه "سياسة شو" في جويلية 2013 ضمن البرمجة الرمضانية بتعلّة أن "البرمجة لا تتحمل مثل هذه البرامج السياسية".
وكانت رئاسة الحكومة قد اشترطت في 12 ماي الجاري خلال دعوتها وسائل الإعلام الوطنية لحضور ندوة صحفية بمناسبة مرور مائة يوم على تسلّم مهدي جمعة مهامه حضور رؤساء التحرير. ولم يتم التنصيص صلب الدعوة على حضور وسائل الإعلام الجهوية للتغطية الإعلامية. وأفاد رئيس تحرير جريدة "آخر خبر" الخاصّة توفيق العياشي لوحدة الرصد بمركز تونس لحريّة الصّحافة أنه "قررت مقاطعة الندوة الصحفية لما فيها من تدخل في خيارات جلسات تحرير المؤسسات الإعلامية". وأضاف العياشي أن "رئاسة الحكومة عمدت إلى جعل الجلسة مغلقة لمزيد التحكم أكثر في الشكل والمضمون المقدم خلال الندوة". وإعتبر العياشي أن "التحديد المسبق للحضور من قبل رئاسة الحكومة استنقاص وضرب لأهمية العمل الذي يضطلع به الصحفي الميداني." من جهته أوضح الصحفي الياس الغربي لوحدة الرصد أن "منظومة الإتصال الحكومي تتسم في أغلب الأوقات بالارتجال وهي تتطلب مزيد التفكير والتطوير". وقد تحفظ المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة عبد السلام الزبيدي عن الإجابة عن سبب تخصيص الندوة لرؤساء التحرير فقط.
إنّ مركز تونس لحريّة الصحافة الذي يتابع باهتمام تصاعد الإنتهاكات في حقّ الإعلاميين التونسيين طيلة الأيام الماضية، ويعبّر عن تضامنه مع ضحاياها، فإنّه يدعو إلى: -تحقيق شفاف و عاجل في جملة الإعتداءات الأمنية التي حصلت يوم 17 ماي الجاري ويحذّر من أيّ محاولات للتلاعب بالملف -الكفّ عن مضايقة الإذاعات الناشئة باستعمال حجج جرد معداتها، والعمل بالموازاة على دعم جهودها في تطوير المشهد الإعلامي في بلادنا -إيقاف التضيقات في حقّ إيهاب الشاوش -إيقاف نزيف مطالبة الإعلاميين بتراخيص أثناء التصوير في الفضاءات العامة لتناقضها مع ما ورد في المرسوم 115 -القطع مع محاولات توجيه وسائل الإعلام لخدمة المشاريع الحكوميّة