أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية مختار الخلفاوي بأن تحديد موعد الحوار المجتمعي حول التربية ومضامينه تم بالتشاور بين الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك حرصا على إنجاحه. وقال الخلفاوي، في تصريح لوات، إن الوزارة لا علم لها بقرار اتحاد الشغل مقاطعة هذا الحوار بداعي الاحتجاج على عدم تشريكه في بلورة مضامينه، مبينا أن تاريخ الانطلاق الرسمي للحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة التربوية يوم 23 أفريل الجاري تم تحديده بالتشاور مع رئاسة الحكومة والاتحاد. وأوضح المتحدث ان الوزارة وجهت أمس الجمعة مراسلة للمكتب التنفيذي للاتحاد، لاعلامه مجددا بجدول أعمال الحوار المجتمعي وموعد مختلف مكوناته، مؤكدا أن جدول أعمال الافتتاح الرسمي للحوار المذكور يتضمن ثلاث ورقات مشاريع يقدمها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والمعهد العربي لحقوق الانسان والوزارة. كما أشار مختار الخلفاوي إلى أن الموكب الرسمي لانطلاق الحوار سيتم بحضور أهل الخبرة والاختصاص وعديد الشخصيات الوطنية وممثلي المنظمات والجمعيات والأحزاب، مجددا الحرص على مشاركة مختلف الشركاء والمعنيين بالشأن التربوي في الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة التربوية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. يُذكر أن اتحاد الشغل أعلن على لسان أمينه العام المساعد حفيظ حفيظ مقاطعته للحوار المجتمعي المزمع عقده يوم 23 أفريل المقبل احتجاجا على عدم تشريك المنظمة الشغيلة في إعداد برامج الحوار.