أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية، مختار الخلفاوي، أن تحديد موعد ومضامين الحوار المجتمعي حول التربية تم بالتشاور بين الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك حرصا على إنجاحه. وقال الخلفاوي إن وزارة التربية لا علم لها بقرار اتحاد الشغل مقاطعة الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة التربوية، بداعي الاحتجاج على عدم تشريكه في بلورة مضامينه، مبينا أن تاريخ الانطلاق الرسمي للحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة التربوية يوم 23 أفريل الجاري تم تحديده بالتشاور مع رئاسة الحكومة والاتحاد. وأوضح ان الوزارة وجهت أمس الجمعة مراسلة للمكتب التنفيذي للاتحاد، لاعلامه مجددا بجدول أعمال الحوار المجتمعي وموعد مختلف مكوناته. وأكد أن جدول أعمال الافتتاح الرسمي للحوار المجتمعي حول التربية يتضمن ثلاث ورقات مشاريع يقدمها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والمعهد العربي لحقوق الانسان والوزارة. وأشار إلى أن الموكب الرسمي لانطلاق الحوار سيتم بحضور أهل الخبرة والاختصاص وعديد الشخصيات الوطنية وممثلي المنظمات والجمعيات والأحزاب، مجددا الحرص على مشاركة مختلف الشركاء والمعنيين بالشأن التربوي في الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة التربوية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. يذكر أن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، حفيظ حفيظ، كانأكد في تصريح سابق ل-(وات) أن اتحاد الشغل قرر مقاطعة الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة التربوية احتجاجا على عدم تشريكه في مختلف مراحل إعداد برنامج هذا الحوار وفي بلورة مضامينه،وعلى إثر إصرار الحكومة ووزارة التربية على إعلان الانطلاق الرسمي للحوار يوم 23 أفريل الجاري دون التشاور مع مختلف الشركاء، وفق قوله.(وات(
