ألقت الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ فترة، عند إعلان رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي عزمه تشكيل حكومة تكنوقراط دون الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي، بضلالها على اجتماع لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما وذلك عند مناقشة مقترح اضافة الفصل 93 مكرر ينص على أن «لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع الأحزاب السياسية والكتل النيابية أن يقيل الحكومة أو أحد أعضائها بقرار معلّل مع مراعاة مقتضياة الفصل 87». ففي حين رأى النائب عن الكتلة الديمقراطية سمير الطيب أن هذا المقترح ليس له أي معنى، وأنه يعيد من جديد آليات النظام الرئاسي ويفتح المجال مجددا أمام الانقلاب على الحكم وأنه يؤسس لنظام مغرق في الرئاسوية، رأى النائب عن كتلة «المؤتمر» سمير بن عمر ضرورة توضيح الصورة معتبرا أن ما حصل مؤخرا مع رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ومحاولته تشكيل حكومة تكنوقراط دون الرجوع في ذلك إلى المجلس الوطني التأسيسي، إنما هو درس يجب الاتعاظ به وذلك بالتنصيص في الدستور على أن مسألة اقالة الوزراء يجب أن تمر أولا عبر البرلمان، وقد ذكّر في هذا السياق بما أسماه الفتاوى القانونية التي جاءت لدعم الخطوة التي اتخذها الجبالي. غير أن النائب عن الكتلة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي أكد أن «الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه» وأن اقالة أي وزير هي من مشمولات رئيس الحكومة ذلك أن الحكومة وقعت تزكيتها وبذلك فإن أي تحوير جزئي يعود لرئيس الحكومة وقد رد عليه سمير بن عمر بأن الكتلة الديمقراطية من الكتل التي دافعت عن فكرة أن يعود كل تحوير وزاري بالنظر إلى البرلمان، مستغربا في ذات الوقت من موقفه الحالي. من جهته، أكد النائب عن كتلة «النهضة» زياد العذاري على ضرورة الاستفادة من التجربة السابقة مشيرا إلى صحة ما طرحه النائب سمير بن عمرغير أنه في ذات الوقت أكد أنه من غير المعقول ادراج كل الاشكاليات في الدستور. وأضاف أن الاشكالية التي طرحها بن عمر تتمثل في هل أن التحوير الوزاري يمر عبر البرلمان أم لا، وأكد أن ما هو معمول به في أغلب بلدان العالم هو أن رئيس الحكومة له حرية القيام بالتحوير الوزاري دون الرجوع إلى البرلمان. من جهة ثانية، أثارت مسألة توجيه لائحة لوم للحكومة نقاشا مستفيضا بين أعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، حيث وقع تقديم مقترحين يتعلقان بالفصل 91 الذي ينص على أنه «يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس الشعب من طرف ثلث الأعضاء على الأقل ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على ايداعها لدى رئاسة المجلس ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس». ويتضمن المقترح «تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة والذي ينال الثقة في نفس التصويت ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة»، أما المقترح الثاني فيتضمن «تقديم حكومة بديلة». وقد اعتبر نائب كتلة «النهضة» زياد العذاري أنه من الناحية السياسية لا تعد الحكومة مستقيلة إلا إذا كان رئيسها مستقيلا، غير أن النائب عن الكتلة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي أكد أن من حق البرلمان اسقاط الحكومة لكنه أضاف أن فرض بديل من شأنه أن يشكل عقبة وان ذلك يضرب حق الرقابة من طرف البرلمان.