أعلنت الهياكل النقابية الأمنية (النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي و اتحاد نقابات قوات الامن التونسي و نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل و شركائها) انه على إثر جلسة العمل المنعقدة اليوم الاربعاء 22 أفريل 2015، بين الطرفين الإداري والنقابي للنظر في مسألة الترقيات لسنة 2015 لمختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي، تمّ الاتفاق على جاوز الموانع التي حالت دون حصول الاعوان و الاطارات على ترقياتهم العادية في اطار مقاييس موضوعية تفضي الى تحقيق الانصاف لمختلف الهيئات و الاسلاك و عرضها على وزير الداخلية للبت فيها على ان لا تتجاوز صدور الترقية التعديلية في اجل اقصاه موفى شهر افريل 2015. وأضافت الهياكل النقابية، في بيان لها، نه تم تحديد برنامج جلسات عمل بين نفس الاطراف للنظر في جميع الملفات العالقة لمختلف الاسلاك و الهيئات بداية من يوم 28 أفريل الجاري، مؤكدة تمسكها بتحقيق جميع المطالب المشروعة و استعدادها التام للدفاع عنها بكل السبل القانونية المتاحة.