أكّد مصدر قضائي أنه بعد قرار الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية التخلّي عن ملف قضية الاعلامي سمير الوافي واحالة أوراقها على النيابة العمومية، تطفو على السطح ثلاثة فرضيات ممكنة لمسار القضية. ونقلت جريدة الشروق الصادرة اليوم السبت 25 أفريل 2015 عن المصدر القضائي قوله انّ الفرضية الأولى تتمثل في تمسّك النيابة العمومية بقرار الاحالة وارجاع ملف القضية للدائرة وتوجيه تهم جريمتي 87 و291 وهي قراءة مخالفة لما ارتأته هيئة المحكمة. وهيئة المحكمة أيضا لها الحق في اتّخاذ نفس التمشي أي أن تتمسك بدورها بقرار التخلي، وفي هذه الحالة، يصبح الحديث عن قرار في التعديل وتنظر فيه محكمة التعقيب. أما الفرضية الثانية فيمكن للنيابة العمومية أن تذعن لقرار المحكمة وتأذن بفتح بحث تحقيقي طبقا لأحكام الفصل 47 الذي ينصّ على ان التحقيق في الجنايات وجوبي ويتعهّد بالملفّ قاضي تحقيق. وفي سياق متصّل قال المصدر القضائي، انه بامكان لسان الدفاع عن الوافي وطبقا للفصلين 209 و2010 طلب استئناف الحكم المذكور لدى محكمة الاستئناف. ويكون لهذه الأخيرة صلاحية نقض الحكم في الأصل طبقا للفصل 219. وبامكان الدفاع وفي اطار حماية مصلحة منوّبه الرجوع في الاستئناف شرط أن يكون رجوعا صريحا لا رجعة فيه، حسب الصحيفة.