اعتبر الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري أن البيان الصادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بخصوص تصريح الامين العام حسين العباسي المتعلق برجال الأعمال، فيه مبالغة، قائلا: "كان من الاجدر التواصل بيننا والتحاور حول جملة القضايا المطروحة خدمة لسلامة واستقرار المناخ الاجتماعي في البلاد". ولم يستغرب العياري، في تصريحه لحقائق اون لاين، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2015، ردّ منظمة الاعراف على تصريح الامين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي، باعتبار ان الصراعات والاختلافات قائمة بين المنظمتين منذ النشأة حيث لكل طرف رؤيته وطريقته ومنهجيته في الدفاع عن مصالح منخرطيه، حسب قوله. في المقابل اكد محدثنا أن العلاقة بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة مهما بلغت من تباينات واختلاف في وجهات النظر، تبقى علاقة متينة، بين منظمتين لعبتا دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني وبناء الدولة الحديثة، مضيفا انه لا يمكن في أي حال من الاحوال، ومهما كانت الاختلافات أن يحيد اتحاد الشغالين على المضي في طريق الوفاق الوطني بما يخدم مصلحة البلاد، وفق تعبيره. وتابع بالقول: "والدليل على ذلك إمضاء العقد الاجتماعي وما يتضمنه من محاور تتعلق بجملة الانشغالات والاشكاليات المطروحة على المشهد الاجتماعي في البلاد خصوصا ونحن مقبلون على مطالبة اتحاد الصناعة بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص". وعما يبدو انه كان رسالة مشفرة في بيان منظمة الاعراف موجهة لاتحاد الشغل عندما تم التطرق إلى مسألة الاضرابات والاعتصامات وما "لها من تأثير سلبي كبير على النشاط الاقتصادي والسلم الاجتماعية"، فاوضح الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بلقاسم العياري قائلا: "اولا أغلب الاضرابات الأخيرة تهم القطاع العمومي وهذا لا يهم منظمة الاعراف، ثم إن الاضرابات في القطاع الخاص والذي يعني الاعراف انخفضت بنسبة 40% وفق الأرقام الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية...". واضاف: "ثانيا من غير المعقول الاتكاء على ظاهرة الاضرابات القطاعية التي هي إضرابات مشروعة في مضامينها ومطالبها ولا علاقة لها بالقطاع الخاص".
