أكد رئيس مركز تونس لحرية الصحافة محمود الذوادي في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 30 أفريل 2015، أنّ قضية سفيان الشورابي ونذير القطاري لا تحتاج الآن إلى تحديد المسؤوليات، إنما القيام بخطوات ايجابية من شأنها أن تكشف عن مصيريهما. وكشف محمود الذوادي أنّ قضية سفيان الشورابي ونذير القطاري يسودها الغموض من جميع الجوانب، خاصة وأنّ وزير الداخلية الليبي في حكومة طبرق وقبل 3 أشهر أعلن بصفة رسمية أنّه سيتم إطلاق سراح سفيان الشورابي ونذير القطاري وهو ما يوحي بأنّ الجهات الرسمية الليبية تعلم بمكان وبمصير الصحفيين التونسيين. وانطلاقا من هذا المعطى الهام والخطير، أوضح رئيس مركز تونس لحرية الصحافة أنّ الجهات الرسمية التونسية قصّرت في التعامل مع الملف، وكان من المفروض أن تضغط دبلوماسيا على الطرف الليبي لوجود خيط رفيع المستوى في القضية عبر تصريح وزير داخلية حكومة طبرق. ودعا محدّثنا الحكومة التونسية إلى ضرورة التحرّك، نظرا لكون القضية تأثرت بالصراع السياسي والأمني الحاصل في ليبيا على حدّ وصفه، لافتا الى أنّه ومن خلال الاتصالات أصبحت الحاجة ملحة للإقحام طرف تونسي يتابع التحقيقات عن قرب. كما اعتبر محمود الذوادي أنّ إعلان المتحدّث باسم وزارة العدل الليبية أمس تصفية سفيان الشورابي ونذير القطاري عبر اعترافات متهمين قاموا بقتل صحفيين آخرين سيبقى محل نقاش وجدل قابل للتأويل، نظرا لأنّ التحقيق في القضية التي اعتبرها الذوادي قضية دولية جاء من جهة واحدة في ليبيا وفي غياب الطرف التونسي. وشدّد أنّ الاعترافات لا تكفي لتأكيد الخبر وتحديد الجهات الفاعلة، الاّ اذا كان التحقيق شفافا تشارك فيه أطراف تونسية دبلوماسية وقضائية، وأطراف دولية، مبينا أنّ الجهات الرسمية في ليبيا سواء كانت في حكومة طبرق أو طرابس ستتملص من المسؤولية إذا ما تأكد خبر مقتل الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.