أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة 01 ماي 2015، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، في بطحاء محمد علي بالعاصمة أمام حشد من الحاضرين، رفض اتحاد الشغالين لما وصفه ب"رأس المال الطفيلي المتواكل والمضارب" ومن أسماهم ب"المهرّبين المارقين على القانون والمتهرّبين من واجباتهم الوطنية ويزاحمون بوسائل غير شريفة" رؤوس الأموال الوطنية المنتجة والتي يؤمن الاتحاد بأحقّيتها في المساندة ويقرّ بدورها الضروري في صنع الثروة وفي تطوير مقوّمات التنمية في البلاد". وفي رسالة مشفرة لما ورد في بيان اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الأخير، والذي انتقدت فيه تصريحاته لاحد الصحف الاجنبية حول الاعراف، قال العباسي: "إنّ المطالبة بالتزام المسؤولية تجاه المجموعة الوطنية والتقيّد بمقتضيات القانون والدعوة إلى نبذ التواكل وعقلية الكفالة والغنيمة والتحلّي بروح المبادرة لا تعدّ من منظورنا إساءة لأيّ كان ولا تدخّلا في الشأن الداخلي لأيّ طرف ولا ادّعاءً لتلقين الدروس، بل هي واجب يمليه الضمير الوطني وتحتّمه الحاجة إلى التضامن والتكافل وتقتضيه علاقات الشراكة الحقيقة المبنية على المساءلة والمصارحة دون مركّبات أو أحكام مسبقة". كما أكد أمين عام المنظمة الشغيلة حسين العباسي على أنه والعمال الذين يتحدث باسمهم واعين شديد الوعي بصعوبة الأوضاع وبالمخاطر الكبيرة المحدقة بالبلاد وبالصعوبات التي تُقعد اقتصادها على الإقلاع، مذكرا أنهم لطالما عبّروا عن استعدادهم التامّ للتضحية ولتقاسم الأعباء لكنّهم كانوا دائما يؤكدون بأن لا يُحَمَّلُ الأجراء وضعاف الحال وحدهم هذا الواجب وأنّ على الجميع المشاركة في تحمّل جملة هذه الصعوبات، وفق تعبيره. وعاد العباسي ليشدد على أنه ليس ضدّ رأس المال، بدليل أنّ العمال سعوا دائما بفضل سواعدهم وكفاءاتهم وتفانيهم في العمل إلى مساندة مؤسّساتهم الاقتصادية وإلى توفير شروط نجاحها ودوامها، على حد قوله. وتابع بالقول: "لقد حرصنا على أن نجعل من العقد الاجتماعي الذي أبرمناه سويا (في إشارة إلى العقد الاجتماعي الممضى مع اتحاد الأعراف تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي) منذ أكثر من سنتين، منطلقا لمقاربة جديدة للعلاقات الشغلية في بلادنا تعيد للعمل قيمته وتجعل من الحوار أداةً لتسوية النزاعات الشغلية، والاستفادة من المجهود الجماعي للمتدخلين الاجتماعيين والاقتصاديين، خدمة لأغراض التنمية ولتوفير مقوّمات العمل اللائق". كما انتقد الأصوات التي قال إنها "بلغت بها الصفاقة والغلوّ إلى الموازنة بين الإضراب والإرهاب لتأليب الرأي العام ضدّنا وتعمّد الخلط بين حقّ يضمنه الدستور صراحة وأبشع أنواع الإجرام المعادية للإنسانية في محاولة يائسة لمنعنا من الاصداح بكلمة الحقّ ومن الذّود عن مكتسباتنا الوطنية"، مضيفا: "ولنقلها صراحة من جديد، لن نقبل بالتهجّم على منظّمتنا والقدح في رموزها وتشويه نضالاتها والتشكيك في مطالبها المشروعة". وفي هذا السياق، أكد العباسي على انه سيتم التصدي لكلّ محاولة للتفويت في الممتلكات العمومية والوقوف أمام كلّ سعي للاستحواذ على الإعلام العمومي لتوظيفه في التضليل والتعتيم، معبرا عن رفض اتحاد الشغل لمحاولات توظيف الإدارة من جديد لإعادة انتاج الاستغلال والاستبداد تحت أيّ غطاء كان، حسب ما ورد في كلمته التي نُشر نسخة عنها في الصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك. كما قال: "لن نقبل بهدر المال العمومي أو ابتزازه بأيّ شكل من الأشكال وسنجعل من مقاومة التهرّب الجبائي الأداة الرئيسية لإحلال العدالة الجبائية وللتخفيف من العبء الجبائي الذي نتحمّل القسط الأوفر منه بوصفه استحقاق من استحقاقات العدالة الاجتماعية".
