طالب حسين العباسي أمين عام اتحاد الشغل في كلمته احتفالا بعيد الشغل اليوم الأربعاء 1 ماي بمباشرة المفاوضات الاجتماعية في اقرب وقت لتدارك ما لَحِقَ بالمقدرة الشرائية للأجراء من ضررٍ جرّاء التهاب الأسعار والارتفاع القياسي في التضخم المالي الذي قارب نسبة 5.7 في المائة انعكس سلبا بالخصوص على الطبقات العاملة وذات الدخل المتوسّط. وأكد العباسي على ضرورة التعجيل بتسوية ملف شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام وإحاطتهم وعائلاتهم بكلّ متطلّبات التعويض والرعاية. وشدد حين العباسي على ضرورة التصدّي بحزم لعصابات التهريب التي أصبحت متنفذة في السوق ومتحكمة في مسالك التوزيع دون رادع يردعها، والتقيّد بالشفافية والمساواة في الفرص في مجال الانتدابات والتعيينات والالتزام بمقاييس الكفاءة والأهلية والخبرة. والتخلي نهائيا عن نيّة تقييد حقّ الإضراب والالتزام بإقراره كحقّ دستوري مضمون. أما على المستوى الأمني فقد دعا أمين عام اتحاد الشغل إلىالتصدي لظاهرة العنف والتعجيل في حلّ رابطات حماية الثورة وتتبّع ومقاضاة كلّ من ثبت تورطه في الاعتداءات على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى المعالم الأثرية والفنية وعلى التجمعات السياسية والمدنية. وطالب العباسي بالتعجيل بالكشف عن قتلة شكري بالعيد والأطراف المورطة في التخطيط والتمويل والتنفيذ، من أجل مقاضاتهم على جريمتهم السياسية النكراء وفق تعبيره.مع ضرورة تحييد دور العبادة والإدارة العمومية والمؤسّسات التربوية والنأي بها عن التوظيف الحزبي والتجاذب السياسي.والكشف عن مخابئ الأسلحة وعن الأفراد والجماعات المسؤولة عن جلبها. وعلى المستوى الاقتصادي أكد العباسي على المباشرة الفورية للاستثمار العمومي والخاص في الجهات الداخلية مع التركيز على المشاريع ذات الكثافة التشغيلية العالية.والعمل على إقامة آلية واضحة وفاعلة تضمن شفافية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وبقية المؤسّسات المالية وتؤمن مشاركة القوى الاجتماعية والاقتصادية المعنية، بما يسمح لهذه القوى بتحليل أثار المفاوضات على القطاعات الإنتاجية وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وعلى المستوى السياسي طالب حسين العباسي بالتعجيل في تنظيم الجولة الثانية من مبادرة الاتحاد المتعلقة بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار يجمع كلّ الفرقاء السياسيين دون استثناء أو إقصاء، ومختلف مكونات المجتمع المدني، للتوافق حول خارطة طريق تضبط بدقّة آليات وآجال المرحلة الانتقالية المقبلة. وشدد العباسي على ضرورة تفعيل دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والمعهد العربي لحقوق الإنسان، لتنظيم مؤتمر وطني لمقاومة العنف يبحث في مسبّبات الظاهرة وتبعاتها على الحياة السياسة وسبل استئصالها داخل مجتمعنا. وقال العباسي إنّه "يحقّ لكم في مثل هذه المناسبة العمالية أن تفخروا باتحادكم الذي توفّق بفضل كفاءة مناضليه وَحُسْنِ أدائهم، وبالرغم من كلّ المحن التي تعرّض لها، والتي نترفّع عن الإتيان على ذكرها وتعدادها، إلى تسجيل العديد من المكاسب، بَدْءًا بالمفاوضات الاجتماعية التي أفضت إلى زيادات هامة في الأجور، وإلى تفعيل الاتفاق الخاص بإلغاء العمل بالمناولة، وتوحيد الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي، وصولا إلى العقد الاجتماعي الذي أبرمناه تحت قبّة المجلس التأسيسي مع الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبحضور الرئاسات الثلاث، تجسيدا للرغبة المشتركة في تأمين العمل اللائق، وديمومة المؤسّسة، وحرصا على دعم مقومات السّلم الاجتماعي". وأضاف العباسي "إننا على يقين من أنّ ما نحن مقدمون عليه مع شركائنا، من شأنه أن يساهم في تراجع نسبة التوتّر والاحتقان ويعيد الثقة وينمي روح البذل والعطاء. أما من يروّج بشأن مسؤولية الإضرابات في تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وفي تراجع الاستثمار في بلادنا،إِنَّمَا هو إِدِّعَاءٌ الهدف منه تمرير مخطّطاتٍ استغلالية الغاية منها، الالْتِفَافُ على مطلب دسترة الحقّ النقابي، والحقّ في الإضراب،وَهْوَ مَا يَعْنِي إلغاء حقّ الدفاع عن المصالح المشروعة للشغالين". واعتبر حسين العباسي أنّ ما تحقّق من انجازات ومكاسب لا ينبغي أن يحجب عنّا عديد الجوانب السلبية التي لا مناص من التصدي لها ومقاومتها لأنها، وببساطة، تتعارض مع أهداف العقد الاجتماعي الذي تفاءلنا بإمضائه، وَتَضْرِبُ في الصميم مصداقية المفاوضة الجماعية التي جعلنا منها في بلادنا أحد المقومات الرئيسية للحوار الاجتماعي ولتطوير التشريع الاجتماعي. وتابع العباسي قوله "لقد أصبحنا اليوم نعيش حالة من العصيانِ في مجالِ العلاقاتِ الشُغْلِيَّةِ: امتناع سافر عن تطبيق الاتفاقيات القطاعية..وانتدابات وتعيينات مشبوهة صلب الإدارة والمؤسّسات العمومية دون اعتبار عنصر الكفاءة والحرفية والأهليّة. إنه تَمَرُّدٌ على القانون لا بدّ من التصدي له ومقاومته.. ولن نَتَرَدَّدَ في استعمال حقّ الإضراب للردّ على مثل هذه التجاوزات لأنها تستهدف استحقاقات الشغالين المشروعة، وَتُكَرِّسُ التمييز واللاّ مساواة في الفرص".
