أكد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم السبت 9 ماي 2015، أنّ الانطلاق في مناقشة مشروع المجلس الأعلى للقضاء سيكون يوم الثلاثاء 12 ماي 2015 بداية من التاسعة صباحاً، وبالتالي سيكون المجلس الأعلى للقضاء أول هيئة دستورية يتم إرساءها في الجمهورية الثانية. ووفق ما جاء في الصفحة الرسمية لرئيس مجلس نواب الشعب، فقد أشاد رئيس المجلس محمد الناصر خلال اجتماع مكتب المجلس بالمجهود الكبير الذي بذلته لجنة التشريع العام من أجل إتمام مناقشة هذا المشروع، مشيرا إلى توفير جميع الاستعدادات ومستلزمات العمل لضمان أحسن الظروف للمداولات على مستوى الجلسات العامة التي من المنتظر أن تنطلق يوم الثلاثاء 12 ماي 2015 . كما اقترح رزنامة عمل تراعي اختزال توقيت النقاش وترشيد طلبات التعديل ، وذلك احتراما للآجال الدستورية المتعلقة بهذا المشروع. وأقر المكتب ورؤساء الكتل ضرورة عقد اجتماع لرؤساء الكتل لإيجاد أرضية توافق أمام الجلسة العامة. وأكّد انه لم يقع تسجيل نقاط خلافية من شأنها أن تعطّل الجلسات نظراً لاستفاضة النقاشات حوله داخل اللجنة حيث استغرقت 26 جلسة عمل وشرّكت جميع الهياكل والقطاعات ذات الصلة عبر الاستماع إلى توصيات 19 هيكل. ودعا المكتب إلى تخصيص كامل نهاية الأسبوع ويوم الاثنين للكتل البرلمانية لمناقشة المشروع النهائي وتقديم مقترحات التعديل، على أن يعقد اجتماع رؤساء الكتل ومكتب اللجنة مساء يوم الاثنين لبحث سبل ترشيد طلبات التعديل وتبويبها واختزالها. كما تم إقرار تخصيص دقيقة واحدة لكل نائب خلال النقاش العام، و10 دقائق لمناقشة كل فصل، بما يضمن إنهاء مناقشة المشروع في أسرع وقت ممكن وبالنجاعة المرجوة. هذا وقد أثار قرار تأجيل ارساء المجلس الأعلى للقضاء الى ما بعد تاريخ 26 أفريل جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقضائية ووصل بالبعض على غرار رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي الى اعتبار ذلك خرقا دستوريا بأتم معنى الكلمة.