واصلت اللجان التأسيسية للمجلس الوطني التأسيسي صباح الاربعاء اجتماعاتها. وخصصت لجنة الهيئات الدستورية جلسة الاربعاء للنظر في مشروع، احداث هيئة عليا للانتخابات، الذي لخص مجمل ما قدمه الخبراء الذين تم الاستماع اليهم في الجلسات السابقة والأفكار الواردة في مشاريع الدساتير التي تم تقديمها للجنة. وساند النائب نعمان الفهري (الكتلة الديمقراطية) فكرة أحقية اللجنة بالنظر في إحداث هيئة مستقلة للانتخابات رغم وجود مشروع تعده الحكومة في ذات الشأن معتبرا أن صلاحيات الهيئة العليا للانتخابات وتركيبتها والمدة النيابية لأعضائها واستقلاليتها هي عناصر أساسية يجب ذكرها في نص الدستور. أما النائب عن (كتلة النهضة) منير بن هنية افاد التوجه العام خلال النقاش أفضى الى رأيين يفضل اولهما الاقتصار على بعض العناصر الخاصة باحداث الهيئة العليا للانتخابات صلب الدستور واحالة باقي التفاصيل للمشرع فيما تمسك الرأي الثاني بوجوب تحديد المدة النيابية لأعضاء الهيئة وتركيبتها وصلاحياتها ضمن الدستور. وواصلت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري صياغة التقرير الأولي الذي انطلق مكتب اللجنة في اعداده منذ مدة والمتعلق بما تم انجازه صلبها خلال المرحلة السابقة خلال جلسات استماع داخلية وخارجية، وذلك وفق ما صرح به أحمد الخصخوصي (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين). وأفاد ذات المصدر أن هذا التقرير سيتم توزيعه على كافة أعضاء اللجنة خلال اجتماعها القادم لمناقشته قبل الانتقال الى اعداد روزنامة عملها خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن اللجنة بدأت عمليا في صياغة الفصول. وعبر عن تفاؤله بتقدم أعمال لجنته التي قال إنها تعمل في اطار "التوافق والاجماع حول موضوع القضاء بعيدا عن أجواء التوتر" موضحا أن اللجنة "ستتوصل الى اتمام مهامها خلال تاريخ معقول لن يتجاوز نهاية شهر جوان القادم" على حد تعبيره. وناقشت لجنة التوطئة والمبادىء الأساسية وتعديل الدستور من جهتها الفقرة السادسة والأخيرة من المسودة الأولية للتوطئة. وأفاد رئيس اللجنة الصحبي عتيق (كتلة النهضة) أن الفقرة الختامية من مشروع التوطئة تعلقت بريادة البلاد واضافتها الحضارية وبحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة مؤكدا الانتهاء من مناقشة التوطئة اليوم ليتم التوصل الى مشروع توطئة نهائي على مستوى اللجنة ستتم مناقشته بصفة شاملة خلال الجلسة المقبلة. وبين أنه فور الانتهاء من التوطئة سيتم تسليم المشروع الى لجنة التنسيق والصياغة ثم المرور الى مناقشة المبادئ الأساسية وواصلت لجنة الحقوق والحريات أعمالها بصفة منفردة وتم تقسيمها الى أربع لجان. واختصت اللجنة الأولى بالحريات الفردية ومنسقتها النائبة فريدة العبيدي أما الثانية فقد أوكل اليها النظر في مسألة الحريات الجماعية وواجبات المواطن وحياد الادارة والمساجد والمؤسسات التربوية وتجريم الرشوة والمحسوبية ومنسقها النائب أحمد السميعي. اما اللجنة الثالثة فقد تم تخصيصها لمسائل الأسرة والمرأة والطفل وحق فاقدي السند وحق الترفيه والسياحة ومنسقتها النائبة حسناء مرسيط، فيما تعهدت اللجنة الرابعة والاخيرة بالنظر في موضوع الشغل والصحة والتعليم والتنمية المستديمة والحق في البيئة وحرية الصناعة والتجارة ومنسقتها سلمى بكار. وصرح النائب هيثم بن بلقاسم (كتلة المؤتمر) مقرر اللجنة الرابعة أنه تم الاتفاق صلب مجموعته على تجميع الوثائق ودراستها ومناقشتها ثم صياغة مشاريع فصول ستكون الأساس في كتابة الدستور المرتقب في مجال الحقوق والحريات الأساسية.(وات)
