قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الثلاثاء 11 ماي 2015، إن النواب مدعوين لممارسة حق المبادرة التشريعية التي يكفلها الدستور وخاصة في ما يتعلق بإحداث الهيئات الدستورية، معتبرا انه "لا داعي لانتظار مقترحات الحكومة التي تعرف ضغوطا لا بأس بها". ودعا الناصر النواب، في هذا السياق، إلى المبادرة بسن التشريعات التي تلبّي انتظارات الشعب التونسي، مشددا على ضرورة المضي قُدما في إرساء مؤسّسات الجمهورية الثانية الدائمة والضامنة للديمقراطية ولقيام دولة القانون والمؤسسات، من بينها إرساء مقوّمات السلطة القضائية المستقلة على امل أن تكون الضامنة للعدل والعدالة في إطار مسار الفصل بين السلطات الثلاث وتكريس التوازن والتكامل والاحترام المتبادل، حسب قوله. وأشاد الناصر، بالمناسبة، بعمل لجنة التشريع العام التي عملت "ليلا نهارا" على صياغة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن كل لجان المجلس تعمل "بنسق مرتفع" وتسعى "بكل قوّة" إلى الانتهاء من مهامها في أفضل الآجال، كما أن كل نواب المجلس وهياكله يعملون بمسؤولية وجدّية، غايتهم النجاعة والتشريع السّليم والدّائم والعادل، "من أجل مستقبل الأجيال القادمة". وأضاف محمد الناصر، وفق ماجاء في كلمته التي نُشرت نسخة عنها على صفحة المجلس الرسمية على الفايسبوك: "ولئن نتفهّم توتّر البعض وعدم رضاء البعض الآخر، فإن فرض الرأي بالقوة من غير قوة الإقناع والحجّة، أمر لا يمكن أن يسهم في بناء دولة القانون التي نريدها جميعا.