قال اليوم الثلاثاء رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ان المجلس يشرع اليوم في مناقشة مشروع قانون أساسي في غاية الأهمية يهدف في مضمونه إلى تكريس خيار دستوري، وهو استقلالية القضاء وتكريسه كسلطة مستقلة. وأشار إلى أن عقد هذه الجلسة العامة يأتي على إثر اجتماع مكتب المجلس مع رؤساء الكتل ومكتب لجنة التشريع صباح يوم السبت الماضي لإقرار هذه الجلسة العامة باعتبار استعجال الأمر لاحترام الآجال الدستورية. ويحضر هذه الجلسة العامة محمد الصالح بن عيسى وزير العدل ولزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقة بين الحكومة ومجلس نواب، وفق ما جاء في اسلصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب. كما قال : "نحن اليوم نمضي قُدما في إرساء مؤسّسات الجمهورية الثانية الدائمة والضامنة للديمقراطية ولقيام دولة القانون والمؤسسات. فبعد اكتمال مقوّمات السلطة التنفيذية بانتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة، نشرع اليوم في إرساء مقوّمات السلطة القضائية المستقلة التي نأمل بأن تكون الضامنة للعدل والعدالة في إطار مسار الفصل بين السلطات الثلاث وتكريس التوازن والتكامل والاحترام المتبادل" ، مضيفا : "رغم الصعوبات الكبيرة، لن يرتاح ضميرنا، ولن يهدأ لنا بال، حتى ننتهي من إرساء بقية الهيئات الدستورية المستقلة وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية ومؤسّسات السلطة المحلية، التي ستكون من أهم مقوّمات التطوّر والتوازن ومن أهم مظاهر الدولة الحديثة والمنيعة". واسمحوا لي بالمناسبة أن أشيد بعمل لجنة التشريع العام التي بذل كل أعضائها ومن جهة أخرى، أشار محمد الناصر إلى "أن كل نواب المجلس وهياكله يعملون بمسؤولية وجدّية، غايتهم النجاعة والتشريع السّليم والدّائم والعادل، من أجل مستقبل الأجيال القادمة، موضحا أن لجان مجلس النواب مفتوحة أمام الجميع لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات ولجنة التشريع العام فتحت أبوابها وشرّكت واستمعت إلى قرابة العشرين هيكل حول هذا المشروع الذي نناقشه اليوم . واضاف : "ولئن نتفهّم توتّر البعض وعدم رضاء البعض الآخر، فإن فرض الرأي بالقوة من غير قوة الإقناع والحجّة، أمر لا يمكن أن يسهم في بناء دولة القانون التي نريدها جميعا.. واليوم نحن مدعوون لممارسة حق المبادرة التشريعية التي يكفلها الدستور وخاصة في ما يتعلق بإحداث الهيئات الدستورية، فلا داعي لانتظار مقترحات الحكومة التي تعرف ضغوطا لا بأس بها، وليبادر النواب بسن التشريعات التي تلبّي انتظارات شعبنا."