دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، السلطات التونسية إلى إجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد في وفاة رجل محتجز اتهم الشرطة بتعذيبه أثناء اعتقال سابق. يشار إلى ان عبد المجيد الجدي توفي في 13 ماي 2015 بمقر الحرس الوطني في سيدي بوزيد، وكان قد تقدم بشكوى في التعذيب قبل 4 أسابيع بحق ضباط شرطة من المنطقة نفسها سبق لهم احتجازه في فيفري. وقال شقيقه رياض الجدي ل"هيومن رايتس ووتش" ان ضباط الشرطة أبلغوه بأن شقيقه شنق نفسه في زنزانته حوالي الثالثة من صباح 13 ماي. وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على السلطات التونسية أن تتوصل إلى حقيقة ما حدث لعبد المجيد الجدي. ونظراً لمزاعم الجدي السابقة عن التعذيب فإن التحقيق الشفاف والجاد في وفاته يكتسي أهمية خاصة".