أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الاتحاد سيحاول من جهته إنهاء السنة الدراسية في ظروف طيبة وملائمة لإنجاز الامتحانات مشيراً إلى ان هذه المسألة ليست مسؤولية الاتحاد فحسب بل أنها مسؤولية الدولة التي يجب أن تفي بوعودها وتنفذ الاتفاقات المبرمة. وأبرز الطبوبي، في تصريح إعلامي على هامش افتتاح أعمال المؤتمر 11 للنقابة العامة للشباب والطفولة اليوم الجمعة، ان الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي التي ستنعقد خلال الساعات القادمة ستنظر في مختلف النقاط المرتبطة بتحركات المعلمين في الدفاع عن مطالبهم التي اعتبرها "مطالب مشروعة". ودعا من اعتبره الطرف المقابل، أي وزارة التربية، إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وإلى ان تكون له آذان صاغية لإيجاد الحلول للاستحقاقات المادية والاجتماعية للمربين على حدّ قوله. وشدد على تمسك الاتحاد بالدفاع عن العمل اللائق مستغرباً ما وصفه ب"التلكؤ في تنفيذ الاتفاقيات" وقبول الدولة التي هي المسؤول عن مراقبة تنفيذ التشريعات والقوانين بأن يتم تشغيل نواب في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بأجر أقل من الأجر الأدنى ودون تغطية اجتماعية. وفي ما يتعلق بموقف اتحاد الشغل من مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أكد الطبوبي تمسك المنظمة الشغيلة بديمومة المؤسسات العمومية ورفض إعادة تجربة التسعينات واعتبارها ان التفويت في القطاع العام تحت أي غطاء هو خط أحمر يجب عدم تجاوزه. وأوضح ان مشروع الشراكة الذي يراد تمريره سيشمل فقط القطاعات العمومية الاستراتيجية والمربحة والتي يتم العمل على إضعافها ليسهل التفويت فيها على غرار المياه والتعليم العالي والصحة والطاقة. وأضاف ان الاتحاد يرفض ما اعتبره محاولات "لتركيز مناولة مقنعة" وقد اعد بعد بالاعتماد على خبرائه واقسامه رؤية وتصورا لمسالة الشراكة سيتم عرضها على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عندما تطلب الاستماع الى راي الاتحاد. وأشار الطبوبي بخصوص الجدل حول ملف الطاقة والثروات النفطية إلى ان الاتحاد مع الشفافية ومع احقية الشعب التونسي في معرفة حقيقة كل الثروات الباطنية الموجودة وحجمها ومآلها، مطالبا المؤسسات المشرفة على هذا القطاع بكشف كل الحقائق حول هذا الملف وحول حجم المدخرات. وشدد على ضرورة طرح كل الملفات على الطاولة خاصة وان تونس تطمح الى بناء تنمية جهوية عادلة والى اعتماد تمييز ايجابي للجهات المحرومة. المصدر: وات