نظم الإتحاد الجهوي للشغل بتونس يوما دراسيا حول واقع وآفاق القطاع العام يوم 17 جوان 2010 بأحد النزل بالعاصمة وذلك بالتنسيق مع قسم الدواوين والمنشآت العمومية. وتناول هذا اللقاء، الذي أوصت به الهيئةالادارية الجهوية الاولى، تناول مداخلة للأخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد إلى جانب مداخلة علمية للدكتور عبد الجليل البدوي أما في اللحظة المسائية فتوزّع المشاركون الى ورشتين، نشط الأولى الأخ النوري بالتومي وتطرّقت الى واقع وأفاق القطاع العام، أما الثانية فقد نشطها الاخ حسين الودرني وتطرقت الى دور النقابات في ظل التحولات الاقتصادية الرابضة، الأخ نورالدين الطبوبي الكاتب العام للاتحاد الجهوي افتتح أشغال اليوم الدراسي بالاشارة الى انضباط المكتب التنفيذي الجهوي لقرارات الهيئة الادارية الجهوية الداعية الى تكثيف مثل هذه اللقاءات التي تعكس مسائل جوهرية وحيوية في حياة الشغيلة مثل ملف المحافظة على القطاع العام ونادى بعدم الاقتصار في العمل على مجرد الدراسات التي يبقى مصيرها الرفوف بل على النقابيين مضاعفة مجهوداتهم نحو تجسيم هذه الدراسات والنزول بها الى الميدان وتفعيل النضال دفاعا عن قطاع عام يكون صمام أمان للمحافظة على ثروات الشعب التونسي. ٭ خطة ضرورية وملحّة! الأخ المولدي الجندوبي، وضمن مداخلته، استعرض تاريخ بداية السلطة خصخصة مؤسسات القطاع العام حيث بدأت الحكومة في هذا المنحى منذ بداية الثمانينات عصر أزماتها مع الإتحاد الى حدود مؤتمر سوسة الذي أفرز قيادة لم تتحمل ولم ترسم استراتيجيا للدفاع عن القطاع العام بل ظهرت الشعارات وغاب الفعل وهو الأمر الذي خلق واقعا لا يمكن السكوت عليه باعتباره ينبئ بخطر كبير على مكتسبات البلاد. ورغم هذه الأوضاع، فالاتحاد العام التونسي للشغل يحاول أن يضبط خطة عملية لمقاومة الخصخصة فتمّ التنسيق بين أعضاء المكتب التنفيذي للنظر في هذه المسألة وخصوصا في نوايا الحكومة الاخيرة التفويت في بعض المؤسسات كما التأم مجمع القطاع العام في فيفري الفارط وأصدر توصيات لاعداد ملفات تقييمية. وذكّر الاخ الجندوبي بعدة مناسبات نظم خلالها العمال نضالات ميدانية لمقاومة نوايا الحكومة في التفويت مثل مصنع الحلفاء بالقصرين ومصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة وبعض خدمات قطاع النقل وقد تمكّن الاعوان بالالتفاف حول هياكلهم النقابية من ثني الحكومة عن هذا المسعى، ولم يخف الأمين العام المساعد أمله في إمكانية المحافظة على بقيّة المؤسسات التي لم يمسّها التفويت والتي تُعتبر ذات شأن ولها طاقة تشغيلية هامة مؤكدا أن نهج المقاومة لا يمكن ضمانه دون تكتيك واضح يقوم على العمل والنضال الجماعيين والميدانيين ونبذ التشكيك. ٭ واقع ومبرّرات الخصخصة والافاق المنتظرة قسّم الدكتور عبد الجليل البدوي محاضرته الى 3 عناصر تناولت الواقع الراهن للقطاع العام ومبررات السلطة في الخصخصة والاتفاقات المنتظرة على ضوء حصيلة هذه الخصخصة. بداية المحاظرة، أكد خلالها الدكتور أن الدورة الاقتصادية ببلادنا ستُضرب إذا لم يقع تأميم بعض المؤسسات، فقد تمّ تسجيل تمشّ عشوائي في عملية الخصخصة دون أدنى قراءة للواقع الموضوعي وهو أمر يمكن أن ينجرّ عنه كوارث لا تُحمد عقباها. فمع بداية سنة 1987 كانت هناك 400 منشأة ومؤسسة عموميتين حسب أقرب المصادر موضوعية، والى حدود سنة 2006 تم تسجيل 186 مؤسسة ومنشأة أما حاليا فتتركّز 160 فقط، مع الإشارة إلى أن هذه المعطيات متغيرة باعتبار بعث منشآت جديدة أو دمجها أو التفويت فيها... هذه العملية عرفت نسقا تصاعديا مما ساهم في صعوبة ضبط الرأسمال العمومي خاصة وأن الدولة، من جهة أخرى، تساهم في رأسمال عديد مؤسسات القطاع الخاص بنسب متفاوتة. أرقام مهة قدّمها المحاضر في هذا الاتجاه، ف 21٪ من مؤسسات القطاع العام تعود بالنظر الى وزارة النقل و5,18٪ لوزارة الطاقة والصناعة و10٪ لوزارة التجهيز. أما بالنسبة للمنشآت فوزارة الصحة تشرف على 28٪ منها و10٪ تابعة لوزارة التنمية والتعاون الدولي و5,8 ٪ لوزارة الإتصال. ويصف الدكتور البدوي المؤسسة العمومية بأنها ذات كثافة عمالية وعلى رأسها الشركة التونسية للكهرباء والغاز ب 9485 عون يليها البريد، كما تتميز بنسبة تواجد نقابي كثيفة. من ناحية أخرى، فعلى 171 مؤسسة في 2008 هناك 134 مهيكلة نقابيا حيث يحتل قطاع المناجم أعلى نسبة انخراط (96٪) والإلكترونيك (95٪) كما تتميز أيضا بنسبة التأطير العالية نظرا لأن القطاع العام يستعمل تقنيات متطوّرة هذا فضلا عن ضعف ظاهرة المناولة فيه (8٪) فمن جملة 87 مؤسسة تشغل 73 ألف عامل نجد حوالي 6 آلاف يشتغلون بالمناولة. ٭ القطاع العام وفضله على المجموعة العمومية يساهم القطاع العام في ميزانية الدولة، ففي سنة 2002 ساهم القطاع العام مثلا في ميزانية الدولة غيرالجبائية ب 612 م د كما قلّص من الديون العمومية من الناتج المحلي الخام سنة 2009 ب 6,47٪ وفي 2010 ستصبح 42٪ وهذا يعتبر وضعا شاذا بالمقارنة مع الدول الأوروبية بحكم تخلي الدولة عن الاستثمارات ولم يعد لها مؤسسات ذات عبء فضلا عن انعدام نظرة تنموية. ودون أن ننسى، أن القطاع العام يرسّخ العدالة الإجتماعية من خلال الأجور واحترام القانون ويكرّس المكاسب الاجتماعية. في يوم دراسي نظّمه الإتحاد الجهوي بتونس ٭ مبرّرات مغشوشة للتفويت! يؤكد المحاضر، أن الحكومة تقدّم تبريرات مغلوطة ومغشوشة لسياستها في تفويت المؤسسات العمومية وهي التي نلخّصها في «ضعف مردوديتها» و«إثقال كاهل الميزانية نظرا للعجز المالي التي تعانيه» و«غياب الدوافع لدى مسيّريها» و«تواجدها في مواقع احتكاريّة». فمقارنة المؤسسات العمومية بالقطاع الخاص لا تستقيم باعتبار اختلاف أهدافها فإذا كانت المؤسسة العمومية تهدف الى تأكيد السيادة الوطنية وتثمن الموارد الاولية وتنوّع النسيج الاقتصادي وتدعم الحركية الاقتصادية في حين ان المؤسسة الخاصة تبحث عن الربح الاقصى وتتهرب من القوانين، كما أن القطاع الخاص كلف الدولة بين 1994 و2004 حوالي 8,5 مليار دينار بين اعتمادات واعفاءات وامتيازات وهو التناقض الظاهر بين مؤسسة عمومية تربح تقوم الحكومة بالتفويت فيها وموسسة خاصة تكلف الدولة مصاريف مجانية تقوم السلطة بدعمها. ٭ حصيلة غير مشجّعة لم تكن الحصيلة المسجّلة لمسار الخصخصة مشجعة وكانت دون المستوى المأمول مما نتج عن هذا المسار تنامي السلوك الاحتكاري وتنامي حضور سلطة الرأسمال الأجنبي وبقي النسيج الصناعي قائما على الاستغلال الفاحش لليد العاملة الرخيصة والموارد الأولية. كما تراجعت نسبة الاستثمار الخاص في القطاعات المنتجة منذ اعتماد برنامج الاصلاح الهيكلي وضعف التشغيل وخاصة الكفاءات وأصحاب الشهادات العليا، وهذه حصيلة لا تشجع على التمادي في هذا المسار وهذه العقلية. ٭ بم نبدأ؟ الدكتور عبد الجليل البدوي قدّم بعض المقترحات الأولية كخطوة من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه والمحافظة على ما تبقى من المؤسسات العمومية، فأولا وجب اعداد بطاقات تعريف لكل مؤسسة تمت خوصصتها والانتباه من أجل تفويت الفرص أمام من يريد التفويت الى جانب ضرورة تقديم مقترحات لاعادة هيكلة الاسعار في المؤسسات العمومية. وشدد الدكتور على اعطاء هامش كافٍ لاستقلالية الموظفين وإختيار الكفاءات وليس الولاءات وسنّ سياسة صناعية ذات بعد استراتيجي والتخلي عن عقلية الاقصاء باعتماد الشراكة بين الاطراف المعنية على أساس برنامج واضح، هذا علاوة على ضرورة أن تأخذ المؤسسات العمومية والخاصة على عاتقها المسؤولية المجتمعية للمؤسسة. ٭ ديناميك في النقاش النقابيون كانوا متحمّسين للنقاش باعتبار حيوية الملف وخطورته وتراوحت المداخلات بين اتهام الحكومة بسياسة التفريط هذه والتي اعتبروها املاءات من الدوائر المالية العالمية وفي الوقت نفسه يتم توفير الامتيازات المالية الكبيرة والحوافز الجبائية للخواص فضلا عن الصمت الغريب من قبل الدولة حول استغلال الثغرات القانونية. واستعرضت التدخلات عديد الامثلة لمؤسسات تم التفريط فيها وهي التي تسجل نسب ربح عالية كما لامسوا مظاهر تخلف عديد المؤسسات في طرائق عملها وغياب الكفاءات فيها وسوء التصرّف لعديد المسيّرين فيها... نقد مردودية النضال النقابي لم يكن غائبا في النقاش بل تم التأكيد على أن الاتحاد يجب ان يفعّل دوره في الدفاع عن المؤسسة العمومية ويخرج من دائرة الشعارات الى الفعل والتجسيم ودعم حضوره النقابي والحق في تشريكه في صياغة برامج الدولة. وفي معرض ردوده، جدّد الدكتور عبد الجليل البدوي تأكيده أن الخوصصة تؤدي بالضرورة للمضاربة والغشّ وحذّر من أنّ قضية التفويت ستقزّم الدولة وتفتح المجال لخوصصتها وتخرم موازين القوى لصالح القطاع الخاص وهو أمر سيضرب المكاسب ويخلق مراكز قوى تتحكم في عملية التسيير. من جهته، ذكّر الاخ المولدي الجندوبي بأن الإتحاد العام التونسي للشغل وُلد حرّا ومستقلا وسيبقى كذلك مناهضا للاختيارات التي لا تتماشى وطموحات الشعب التونسي. ٭ ورشات وتوصيات لم يقتصر اليوم الدراسي في جانب إلقاء المحاضرات فقط، بل أخذ جانبا عمليات من خلال انقسام المشاركين الى ورشتين أصدرت توصيات عملية مرتبطة بالدفاع عن القطاع العام. الورشة الأولى والتي نشطها الأخ النوري بالتومي تناولت التعريف بالقطاع العام ومجالات نشاطه ورصد التحوّلات الخطيرة التي شهدها هذا القطاع والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية وآفاقه المستقبلية. وانتهى المشاركون الى التوصية بالبحث الجدّي في آليات ناجعة للتصدي للخصخصة وضروة عقد هيئة إدارية جهوية عاجلة خاصة بالموضوع. كما دعت الاطارات النقابية إلى إحداث مركز بحوث ودراسات إستراتيجية نقابية ورصد علمي لتداعيات الخوصصة مثل اعتماد بطاقة مؤسسة تتضمن المعطيات الدقيقة لكل مؤسسة تم التفويت فيها. وتمت الدعوة الى تكثيف وسائل الضغط والنضال وتدعيم التضامن النقابي وإعطاء الاهمية اللازمة للاعلام والمعرفة والتكوين لاسترجاع الصورة الحقيقية للمنظمة النقابية واسترداد هيبتها وإشعاعها شعبيا. أما الورشة الثانية والتي نشطها الاخ حسن الودرني فقد شخّص خلالها المشاركون اختلال التوازن الاقتصادي والاجتماعي الذي ظهر منذ إصدار قانون 1972 واتجاه الدولة نحو السوق الحرّة ودخول المستثمرين الاجانب وقبول الدولة بوصفات الدوائر المالية العالمية وتخليها عن دورها التعديلي في بعديه الاجتماعي والاقتصادي وهي العناصر التي كانت مدخلا للتفويت. المشاركون ناقشوا ما يمكن ان يكون دور النقابات في ظلّ هذه التحولات ودعوا في لائحة توصياتهم الى تفعيل دور النقابات الاساسية والهياكل الوسطى وإعادة الهيكلة الداخلية في المنظمة ومجاراتها للواقع الاقتصادي والاجتماعي وضرورة ان تبادر النقابات لابراز دور القطاع العام. كما نادى الحاضرون بتشريك النقابات في مجالس إدارة المؤسسات الى جانب برمجة لقاء شهر للنقابات الاساسية بتونس للتنسيق فيما بينها من أجل تفعيل التضامن واللحمة النقابية والمواكبة الدائمة للنشاط الجهوي وتخصيص عدد من نشرية «المسيرة» حول واقع القطاع العام مشددين على ضرورة الحد من الانهيارات المتتالية للقيم الاخلاقية. الندوة مثّلت مناسبة جيّدة لنقاش عميق وثري حول ملف خطير وهو التفويت في القطاع العمومي، كما مثّل فرصة للدعوة من أجل القطع مع الشعارات والتحوّل مباشرة الى التطبيق والنضال المسؤول للحفاظ على أحد عناصر ثروات بلادنا.
