قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تصريح لحقائق أون لاين،اليوم الأربعاء، إنّه في حال ما تمّ تكوين لجنة صلب مجلس نواب الشعب للتدقيق في أوجه التصرف في الثروات الطبيعية فإنّه بالامكان في ظرف 6 أشهر كشف الكثير من الحقائق وهو ما سيمكن الدولة ربّما من ربح عائدات للخزينة العامة فضلا عن امكانية اكتشاف العيوب التي تكتنف هذا الملف إن وجدت. وشدّد عبّو على أنّ تشكيل هذه اللجنة هو رهين توفر أغلبية من المعارضة البرلمانية ،مفيدا بأنّه حاليا، و بالاضافة إلى التيار الديمقراطي، فإنّ حركة الشعب و المؤتمر من أجل الجمهورية أكّدا دعمها لهذه الفكرة في إنتظار توضح موقف الجبهة الشعبية و الحزب الجمهوري وغيرها من بقية مكونات المعارضة في مجلس نواب الشعب. واعتبر محدثنا أنّ المعطيات التي قدمها وزير الصناعة و الطاقة والمناجم في التقرير الذي نشره مجلس نواب الشعب، معروفة و ليست بالأسرار،مضيفا بأنّ ما خفي من ملفات هي التي تعني الأحزاب المنادية بفتح ملف الثروات الطبيعية من أجل تجاوز أزمة الثقة و التحري في قيمة الانتاج و قانونية العقود و المسألة الجبائية بالنسبة لشركات البترول علاوة عن مدى التزام الدولة بقواعد الشفافية. وفي ردّ على سؤالنا بخصوص الاتهامات بتسييس هذا الملف و محاولة تسجيل نقاط سياسية لمصالح حزبية ضيقة،أجاب عبّو:" نحن نقول إنّ طرح مثل هذا الملف هو من دور الأحزاب السياسية معتبرا أنّ هناك بعض الأحزاب النظيفة و أخرى غير نظيفة." كما أردف حديثه بالقول:"هناك من كانوا يمارسون سياسة غير نظيفة بالأمس وهم اليوم يحكمون وفتح ملف الثروات الطبيعية هو في مصلحة تونس ومن في الحكم أيضا بالنظر إلى أنّ الاستجابة لذلك ستمثل فرصة لكي يحصلوا على ثقة التونسيين.". هذا ونشير إلى أنّ أحزاب التيار الديمقراطي و المؤتمر من أجل الجمهورية و النباء الوطني أعلنوا عن تنظيم مسيرة سلمية بتونس العاصمة يوم السبت المقبل في علاقة بحملة"وينو البترول" و حلّ الدوسي" في إشارة إلى ملف الثروات الطبيعية وذلك بمشاركة شباب غير متحزب، حسب ما أكّده عبّو.