أكد النائب بدر الدين عبد الكافي عضو لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الأربعاء 27 ماي 2015، أنّه من حق الشعب الاطلاع على ملف الطاقة بكل شفافية وذلك لما شاب الملف من شبهات وتعتيم قبل الثورة على حدّ وصفه. وأوضح أنّ لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب تتابع عن كثب حملة "وينو البترول" التي أطلقها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، داعيا في ذلك الى ضرورة الابتعاد عن ردود الفعل المتشنجة و الشعارات الشعبوية حتى لا يقع تخويف المستثمرين. وبيّن النائب عن حركة النهضة، أنّه سبق له أن طرح على اللجنة البرلمانية ضرورة عقد ندوة وطنية أمام الرأي العام حول ملف الطاقة لتبيان الحقيقة من الخيال حتي لا يقع بعث الأوهام، مشدّدا في السياق ذاته على ضرورة محاسبة كل من يقف وراء التجاوزات الحاصلة في السابق في ملف الطاقة. يشار الى أنّ ناشطي حملة "وينو البترول" يؤكدون أنّ تونس تملك مخزونا هاما من البترول والغاز ويشدّدون أنّه كلّما يثار الملف الاّ وتندلع أزمة وحوادث إرهابية. وقد شرع الناشطون في الحملة في وضع عديد الصور لمنشآت نفطية متواجدة في الجنوب ومنصات نفطية على سواحل سوسة وصفاقس إضافة لوضعهم لقائمات اسمية لحقول النفط وللشركات التنقيب الأجنبية المتواجدة في تونس. كما أنّ بعض الأطراف السياسية على غرار التيار الديمقراطي قد انخرطت في حملة "وينو البترول" وأكدت أنّ تونس تملك 52 حقل إنتاج منهم 18 تحت تصرّف شركات خاصة بنسبة 100 بالمائة، مشدّدة أنّ حكومة المهدي جمعة قد مدّدت في شهر ديسمبر 2015 في 7 رخص استكشاف على الأقل دون الرجوع إلى مجلس نواب الشعب.