اجتمعت، بعد ظهر اليوم الاربعاء 17 جوان 2015، خلية التنسيق الأمني والمتابعة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد وبحضور وزيري الدفاع الوطني والداخلية وعدد من سامي إطارات الوزارتين. وخصّص الاجتماع، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، لاستعراض الوضع الأمني في البلاد والسّبل والآليات الكفيلة بمزيد إحكام التنسيق والتكامل بين المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة لحماية أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المؤسّسات والمنشآت والتصدّي للإرهاب والجريمة المنظمة. وسجّلت خليّة التنسيق الأمني والمتابعة بإكبار واعتزاز العمل البطولي الذي تقوم به قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني وجهودها الجبّارة من أجل الاضطلاع على الوجه الأكمل بواجبها المقدّس وتعقّب العناصر الإرهابيّة والقضاء عليها. وأكّد رئيس الحكومة في هذا السّياق على تعزيز الإحاطة بعائلات الشهداء من الأمنيّين والعسكريّين وتدعيم الرعاية الاجتماعيّة لفائدتها وفقا للإجراءات التي تمّ إقرارها للغرض. واستعرضت الخليّة من ناحية أخرى تقدّم تنفيذ البرنامج المتعلق بتوفير المعدات والتجهيزات الضروريّة للمؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة والترتيبة الدفاعية على الحدود مع ليبيا. وأقرّت خليّة التنسيق والمتابعة الإجراءات التالية : - مزيد إحكام العمليّات الاستعلاميّة الاستباقية وخصوصا في المناطق الحدوديّة. - تعزيز المراقبة في المناطق الحدودية وذات الجغرافيا الجبليّة. - تكثيف الاجتماعات الدورية بين المؤسستين العسكرية والأمنية لمزيد التنسيق وإحكام عمليات ا لتدخّل. - اعتبار تونس في حالة حرب ضدّ الإرهاب بما يستدعي تظافر جهود المجموعة الوطنيّة بأسرها ومعاضدة عمل المؤسستين العسكريّة والأمنيّة. - مواصلة العمل على تجفيف منابع الإرهاب واسترجاع بقية الجوامع والمساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة. - حثّ المواطنين على مساندة المجهود العسكري والأمني لتفكيك محاضن الإرهاب.
