تمّ خلال الجلسة التفاوضية يوم أمس إمضاء محضر اتفاق بين وزير الصحة سعيد العايدي ووزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي عن الطرف الحكومي وقاسم عفية الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام للجامعة الصحة عثمان الجلولي سيتم بموجبه إنهاء الإضراب الإداري لأعوان الصحة والمقرّر لمدة 5 أيام والذي انطلق بداية من يوم 22 جوان الجاري. وأكد وزير الصحة سعيد العايدي في تصريح لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 25 جوان 2015 أنّ محضر الاتفاق تضمن 4 نقاط أساسية منها استئناف المفاوضات حول المطالب القطاعية بداية من 29 من الشهر الجاري بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وبقية المسائل العالقة الأخرى، ومعالجة مسألة خصم أيام الاضراب وكل الوسائل المتعلقة بما في ذلك إيقاف التتبعات ضدّ الأعوان طبقا لنتائج أعمال اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار لأحكام مجلة الشغل والخصوصيات القطاعية. وأضاف سعيد العايدي أنّه تمّ الاتفاق على التزام الطرفين بالعمل على تهدئة الأجواء وبالتالي إنهاء الإضراب الإداري مراعاة لمصلحة القطاع، مشيرا الى أنّ الإضراب المقرّر يومي 9 و10 جويلية المقبل مازال لم يحسم بعد في انتظار فتح مفاوضات جديدة في هذا الشأن. كما بيّن الوزير أنّه تمّ خصم أيام الاضراب السابقة 3 أيام من أجورهم على أن يتم التفاوض في اطار لجنة 4 زائد 4 بخصوص أيام الإضراب الاداري والتي ستتولى البحث عن آليات من أجل تنفيذ قرار الاقتطاع. وبخصوص الخسائر التي تمّ تسجيلها في الايام ال3 للإضراب الإداري، قال وزير الصحة انّ الخسائر هذه المرّة كانت أقل بكثير من أسبوع الاضراب الاداري السابق، ذلك أنّ عديد المستشفيات والأقسام قد قاطعوا هذا الاضراب بناءا على الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، بعد أن قرّرت اتخاذ اجراءات قانونية ضدّ كل شخص يشارك في الاضراب. تجدر الاشارة الى أنّ وزارة الصحة كانت قد أكدت في وقت سابق ان امكانية لجوئها الى القضاء واردة جدّا وذلك لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضدّ المضربين وكل من أضرّ بأموال الدولة.