قال وزير الداخلية، ناجم الغرسلي، "بأنه كان من الممكن القضاء على الإرهابي عقب سقوط الضحية الثالثة أو الرابعة في حال كان هناك ما يكفي من التأمين المسلح بالنزل". و أشار "بكل شجاعة" و "مسؤولية" "إلى وجود خلل مشترك في التعاطى مع هذه العملية بين أمن الدولة و أمن النزل". كما انتقد الغرسلي خلال جلسة عمل مع وزيرة السياحة مساء يوم السبت 27 جوان 2015 طريقة إعلامه بالحادثة عبر اتصال صاحبة النزل به على رقمه الشخصي، وعدم اتصال أمن النزل بالجهات الأمنية في الدقائق الأولى من الحادثة. من جهة أخري، كشفت شهادات العيان المتواجد على عين المكان، وفيديوهات المراقبة عن هذا "الخلل" الأمني. حيث بينت وجود ما يشبه الغياب لكل شكل من أشكال الحراسة والأمن في النزل. وهو ما سمح للإرهابي بالتجول بكل حرية، من الشاطئ إلى بهو الفندق إلى الإدارة إلى المسبح المغطاة.. وفي طريقه حصد الأرواح التي اعترضته، بكل برودة دم وبدون أدني مقاومة تذكر. لم يتدخل الأمن، إلا بعد انتهاء "الذئب المنفرد" من "مهمته" المقدسة، التي جاء من أجلها. بل المفارقة أن وزير الداخلية –المسؤول الأول عن الأمن- نقل له الخبر من قبل مديرة النزل. هذا ما يكشف عمق المأساة، وأن الارهابي وجد سهولة في الحركة، مما ساعد على أن يخلف وراؤه مجزرة، ستكون لها تداعياتها الكبيرة في الداخل كما في الخارج، اضافة لكونها قد أصابت السياحة هذا القطاع الحيوي، في مقتل عشية موسم الذروة. تأتي مجزرة شاطئ القنطاوي، بعد شهرين من مذبحة مشابهة، وهي واقعة متحف باردو التي خلفت سقوط 21 قتيلا من السياح. وهي رسالة لم تلتقطها جيدا المؤسسة الأمنية، مفادها أن البلاد مستهدفة في أهم نشاط اقتصادي، وأن "الدواعش" انتقلوا من "حرب الجبال" الى "حرب المدن". تزامن ذلك مع تأكيد تقارير استخباراتية عن وجود تهديدات ارهابية جدية. لكن، في المقابل لم نلاحظ وجود خطة أمنية استثنائية واستباقية، عبر رفع درجات الحذر واليقظة في المؤسسات التي يمكن أن تكون مستهدفة، خاصة التي يقصدها الأجانب والسياح، من سفارات ومراكز ومؤسسات أجنبية وكذلك النزل خاصة وأن موسم الذروة في بدايته. لعل غياب هذا الاستعداد الاستثنائي لخطر داهم، فتح الباب لوجود مواطن "خلل" أو "ثغرات" تسلل منها "الذئب المنفرد"، وهو اعترف به وزير الداخلية نفسه، وأشارت اليه تصريحات السياسيين في تونس، وهي أيضا اتهامات وجهتها الصحافة الدولية وخاصة البريطانية والألمانية، نقلا عن تصريحات ومواقف لمسؤوليهم الأمنيين، الذين سيحلون في تونس للمشاركة في تحقيقات "دماء شاطئ سوسة". وهنا، يتوقع أنهم لن يتوانوا عن توجيه اتهامات ب"التقصير الأمني" لتونس. بعض المراقبين في الداخل وكذلك السياسيين وجهوا انتقادات للحكومة بالتقصير الأمني غداة هجوم سوسة الذي قتل فيه 39 شخصاً معظمهم سياح، وفي هذا الاطار اعتبر الأمين العام للجبهة الشعبية التونسية ورئيس حزب العمال، حمة الهمامي، "أن التقصير الأمني في هذه العملية كان صارخاً". وحمل الهمامي الائتلاف الحاكم مسؤولية هذا التقصير لأنه ترك المنظومة الأمنية على حالها دون إصلاح، معتبراً أن التقصير يتجلى في أن المجزرة كان يمكن تفاديها لو تواجد رجل أمن واحد على الشاطئ وقت الهجوم. بدوره القيادي في حزب "نداء تونس"، عبدالستار المسعودي، اتهم هو الآخر الحكومة بالتقصير في حماية الأماكن السياحية بدءاً من عملية "باردو".. هذه "الاتهامات" التي توجه للمؤسسة الأمنية، تأتي في فترة بدأت تشهد فيها المؤسسة بعض مظاهر التعافي، برز ذلك من خلال تحقيق عدة ضربات موجعة للجماعات الارهابية، وفي تقلص الجريمة المنظمة، وفي استعادة النظام العام، اضافة الى كونها بدأت تحقق استقلالية عبر الابتعاد عن التجاذبات السياسية والايديولوجية، التي أضرت بهذه المؤسسة وكادت تعصف بها خلال فترة حكم الترويكا خاصة. ما جعل الكثيرون يشيدون بأداء وزير الداخلية، ناجم الغرسلي. ما حصل في "متحف باردو" في مارس الفارط، والحصيلة الكارثية لمذبحة سوسة، كشف عن وجود ثغرات أمنية من شأنها أن تعيق الدولة في حربها على الارهاب، هذا الخطر الذي يهدد بتقويض أركان الدولة وكذلك وحدة المجتمع. كما أنه أعاد الحديث وبقوة عن تأخر اصلاح المؤسسة الأمنية، برغم كل الدعوات الصادرة للتعجيل ببناء أمن جمهوري، من قبل المجتمع المدني والسياسي وأيضا من قبل الأمنيين أنفسهم. وهو ما لم يتم ، بل على خلاف ذلك وجهت اتهامات للأحزاب بالتخطيط لاختراق المؤسسة وحتى زرع "أمن موازي داخلها". وهو ما أشارت اليه دراسات مختصة، وخبراء في المجال الأمني والدفاعي، الذين ربطوا تقدم المسار الديمقراطي باصلاح الأمن والشرطة. ولعل أبرزها ما كتبه الباحث في "مركز كارنجي للشرق الأوسط" (مركز بحثي قريب من صناع القرار في واشنطن)، يزيد صايغ (دراسة نشرت في مارس 2015)، الذي اشار الى أنه "لم تظهر في مصر أو تونس قوات شرطة وأجهزة أمنية تخضع إلى مساءلة حقيقية أمام سلطات مدنية منتخبة ديمقراطياً، على الرغم من مرور أربع سنوات على الانتفاضتين الشعبيتين اللتين أجبرتا زعيمَي البلدَين على التنحّي عن السلطة. إذ لاتزال وزارتا الداخلية في البلدين صناديق سوداء تكتنفها عمليات صنع قرار مبهمة، وتحكمهما شبكات من الضباط الذين قاوموا الإصلاح الهادف والشفافية المالية والرقابة السياسية. وإلى أن تصلح حكومتا البلدين القطاعين الأمنيين فيهما، بدلاً من مهادنتهما، ستزداد ثقافة حصانة الشرطة من المساءلة، وسيظلّ التحوّل الديمقراطي مستحيلاً في مصر وعرضة إلى الخطر في تونس".