وجّه الجامعي والباحث في الحضارة العربية الإسلامية سامي براهم رسالة مساءلة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد حول عدم اعتماده لوثيقة تتضمن استراتيجيا وطنية شاملة لمقاومة الإرهاب أشرفت على إنجازها لجنة صلب رئاسة الحكومة عندما كان مهدي جمعة يتولى هذا المنصب. وأوضح براهم، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين، ان معهد الدراسات الاستراتيجية شارك في وضع هذه الوثيقة إلى جانب عدد من الوزارات والباحثين في مختلف الميادين وتمّ خلالها الاستماع إلى آراء المسؤولين الأمنيين والعسكريين وخبراء من مؤسسات الدولة في الوزارات المعنية والمتمثلة في الداخلية والعدل والثقافة والتربية والتعليم العالي وأصحاب النظر من مختلف المراكز والمؤسسات المعنية، وسلّمها مهدي جمعة إلى خلفه عندما غادر رئاسة الحكومة. وأضاف ان إعدادها استغرق سنة كاملة وهي تتضمن تشخيصاً لظاهرة الإرهاب وتطرح أسبابها ومخاطرها وامتدادها، كما تقدّم حلولاً ناجعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتوزع هذه الحلول على الوزارات المعنية (الداخلية، العدل، الثقافة، التربية، التعليم العالي، والشؤون الدينية) وعلى قطاع الإعلام والفاعلين المدنيين باعتبار ان مقاومة الإرهاب ليست من شموليات وزارة الداخلية فقط إنما تحتاج إلى حزام واسع، على حدّ قوله. وأكد محدثنا انها خطة عملية وإجرائية مشيراً إلى انه من أهم مخرجاتها إنجاز مؤتمر وطني لدراسة هذه الاستراتيجيا والمصادقة عليها كما هي أو الانطلاق منها وتعديلها. وبيّن ان هناك اتجاهاً لدى الحكومة لوضع خطة جديدة متسائلاً عن السبب الذي حال دون الانطلاق من الوثيقة المذكورة رغم انه من إعداد لجنة لا طرف معيّن ومعرباً عن اعتقاده ان أي مجموعة أو هيئة ستقدم خطة مشابهة. وشدد على ان الرسالة التي وجهها لرئيس الحكومة هي فقط للاستفسار لا المحاسبة. وفي السياق نفسه، أكد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والثقافة ظافر ناجي، لحقائق أون لاين، أنه لا أثر لهذه الوثيقة لدى رئاسة الحكومة. وقال ناجي ان هذه الوثيقة قد تكون عبارة عن اقتراح لاستراتيجيا شاملة لمقاومة الإرهاب ومن المرجح انه قد وقع تمريرها إلى وزارة الداخلية.