طرح محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري لأول مرة "التسوية" كخيار في القضايا المتعلقة بالأموال المنهوبة الموجودة في الخارج والمرفوعة ضد الرئيس المخلوع وعائلته والمقربين منه. وأقر العياري، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، بالصعوبات التي تواجهها عملية تتبع الأموال المهربة قضائيا، والتي تحتاج إلى المزيد من الوقت والتي لم تثمر إلى حد الآن النتائج المرجوة. وأكد العياري أن مكتب النائب العام القطري، الذي كلفته هيئة الاممالمتحدة لمكافحة الفساد بمساعدة دول الربيع العربي على استرجاع اموالها، عرض فكرة "التسوية" على تونس في وقت سابق. وشدد على ان تنفيذ هذه الفكرة، التي تقوم على التوصل الى تسوية مع المتهم في قضية مالية ما تقضي باستعادة الاموال مع ايقاف التتبع القضائي في نفس القضية، يحتاج الى قرار سياسي. وأضاف أن تمديد عمل اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال الموجودة في الخارج يحتاج كذلك الى منحها "بعدا سياسيا" من خلال وضعها تحت اشراف احد الرئاسات الثلاث الى جانب اعادة هيكلتها. وكشف العياري ان متابعة هذه الملفات قضائيا من خلال مكاتب المحاماة الدولية يحتاج الى المزيد من الوقت ومايزال في مرحلة التجميد والتي تعقبها مرحلة الحجز وصولا الى المصادرة. وكشف تقرير مقتضب أعدته اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال الموجودة بالخارج وزع خلال جلسة الاستماع ان وزارة العدل، لم تضع على ذمة هذه اللجنة قاض متفرغ رغم طلبها المتكرر الى جانب اشتراط السلط القضائية الاجنبية وفقا لقوانينها الوطنية تحديد الجريمة الاصلية وصدور احكام باتة في المصادرة من قبل القضاء التونسي. ويشير التقرير الى انه تم استرجاع طائرة من سويسرا واخرى من فرنسا (سنة 2011) ويختين من ايطاليا واسبانيا (2013) ورصيد بنكي من لبنان. ولا تزال الحسابات البنكية بكل من سويسراوفرنسا وكندا والامارات واللوكسمبورغ عالقة الى حد الان ومحل انابات قضائية رفعها الجانب التونسي حسب ذات التقرير. المصدر: وات
