اعتبر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ، خلال الاستماع إليه من قبل لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في المجلس الوطني التأسيسي اليوم الاثنين 10 مارس 2014، ان اللجنة لم تحقق إلى غاية اليوم نتائج هامة في استرجاع الأموال المهربة مطالباً بتغيير هيئة لجنة استرجاع الاموال لتصبح برلمانية لان الملف يحتاج الي دفع سياسي و دبلوماسي. وأفاد العياري بأن سويسرا ستمكن تونس من مبلغ تتراوح قيمته بين 60 و70 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 120 مليون دينار تونسي خلال الأسابيع المقبلة ، مضيفاً ان لبنان قد يمكن تونس من مبلغ مالي آخر في الأيام القليلة القادمة. وأشار إلى ان فرنسا عينت مؤخراً قاضياً فرنسياً في سفارتها بتونس للاهتمام بملفات الأموال التونسية المنهوبة والموجودة بفرنسا ، مبيناً ان شركات أمريكية اقترحت على تونس التكفل بالعمل على استرجاع الاموال المهربة إلى الخارج مقابل الحصول على نسبة من هذه الأموال وان الموضوع حالياً قيد الدرس. وأوضح محافظ البنك المركزي ان عدة عوامل ساهمت في تعطيل عملية استرجاع الأموال المنهوبة منها طول الإجراءات وضرورة التأقلم مع الأنظمة القضائية، بالإضافة إلى عدم تعاون بعض الدول في ما يتعلق بالإنابات القضائية وطبيعة الأموال المنهوبة حيث تم تهريب كمية منها وتحويلها إلى عقارات في الخارج.
