قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ان النتائج الأولية للثلاثي الأول من سنة 2015 لا تدعو إلى التفاؤل بشأن الحصيلة المرتقبة لكامل السنة الحالية خصوصا في ظل الأداء السيئ المنتظر لجل قطاعات النشاط الاقتصادي. ونبه العياري من الخطر الإرهابي وتأثيراته السلبية على استقرار مناخ الأعمال والنشاط الاقتصادي معتبرا "ان مكافحته في اطار القانون تستوجب من الجميع التحرك للمشاركة في مقاومته وذلك بالمساهمة في تمويل صندوق مواطنة تضامني لمكافحة الارهاب يقع احداثه لدعم جهود الدولة في لمجال". وكان المعهد الوطني للاحصاء قد أعلن عن نمو ب1.7 بالمائة في الربع الأول من السنة الحالية وهو أدنى مستوى تشهده تونس منذ عقدين على الأقل وفقا لما أورته وات. واستدرك المحافظ قائلا : إن صعوبة الظرف الاقتصادي والمالي "لا ينبغي ان تمثل ذريعة للخضوع لدكتاتورية الاحصائيات على واقعيتها"، بحسب تعبيره، مؤكدا على ضرورة اعتبار هذه الاحصائيات "فرصة يتعين استغلالها من قبل جميع الاطراف الفاعلة لتركيز الاهتمام علىالتحديات التي يجب رفعها على المدى القصير والمتوسط". وشدد العياري، على اهمية الانطلاق في مشروع المخطط الخماسي الذي تقترحه الدولة للفترة 2016-2020 بصفته اطارا عاما اوليالدفع ديناميكية الانتعاش الاقتصادي مع انه يبقى باعتمادهلفرضية نسبة نمو في حدود 5ر4 بالمائة بالمعدل سنويا دونمتطلبات التقليص من البطالة وخاصة حسب النوع والتوزيع الجغرافي، وفق تقديره.