قال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري "إن النتائج الاولية للثلاثي الاول من سنة 2015، (نمو في حدود1.7 بالمائة) لا تدعو الى التفاؤل بشان الحصيلة المرتقبة لكامل السنة الحالية خصوصا في ظل الاداء السيء المنتظر لجل قطاعات النشاط الاقتصادي". واضاف في كلمة توطئة لتقرير البنك المركزي لسنة 2014 تحصلت (وات) على نسخة منه، "أن حصيلة سنة 2014، وعلى غرار مجمل الفترة الانتقالية، سجلت نتائج دون المأمول بكثير" مبينا "ان المؤشرات المحققة، السنة المنقضية، تعكس واقعا اقتصاديا يبعث على الانشغال". وقال ان مناخ الأعمال متردّ وغير مطمئن البتة في ظل غياب رؤية مستقبلية ومنوال تنموي على المستوى المتوسط. واستشهد العياري في هذا المضمار، بعدد من المؤشرات، وبالخصوص "نسبة النمو الحقيقي التي لم تتجاوز 2.3 بالمائة، سنة 2014 (معدل ب-1.8بالمائة على مدى الفترة 2010/2014 مقابل توقعات اولية ب-4.4بالمائة) ونسبتي الادخار (5ر13 بالمائة) والاستثمار (19.2بالمائة( كما اشار الى نسبة التضخم التي لا تزال مرتفعة (4.9بالمائة كمعدل سنوي) بالاضافة الى العجز الجاري وعجز الميزانية اللذين بلغا على التوالي 8.8 بالمائة و8.9 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، حيث لم يكتمل تمويل هذا العجز الا باللجوء المكثف لتعبئة الموارد الخارجية. واستدرك المحافظ قائلا: إن صعوبة الظرف الاقتصادي والمالي "لا ينبغي ان تمثل ذريعة للخضوع لدكتاتورية الاحصائيات على واقعيتها". واسترسل مؤكدا ضرورة اعتبار هذه الاحصائيات "فرصة يتعين استغلالها من قبل جميع الاطراف الفاعلة لتركيز الاهتمام على التحديات التي يجب رفعها على المدى القصير والمتوسط". ودعا في هذا الصدد، الى توظيف الميزات والفرص التي يتيحها وضع الاستقرار السياسي والعمل على ارساء ميثاق اجتماعي يشكل الضامن الوحيد للتعامل مع الاولويات الاقتصادية بشكل رصين وعقلاني. وشدد العياري، على اهمية الانطلاق في مشروع المخطط الخماسي الذي تقترحه الدولة للفترة 2016-2020 بصفته اطارا عاما اوليا لدفع ديناميكية الانتعاش الاقتصادي مع انه يبقى باعتماده لفرضية نسبة نمو في حدود 4.5 بالمائة بالمعدل سنويا دون متطلبات التقليص من البطالة وخاصة حسب النوع والتوزيع الجغرافي، وفق تقديره. وتناولت كلمة العياري من جهة اخرى، الخطر الارهابي وتاثيراته السلبية على استقرار مناخ الاعمال والنشاط الاقتصادي معتبرا "ان مكافحته في اطار القانون تستوجب من الجميع التحرك للمشاركة في مقاومته وذلك بالمساهمة في تمويل صندوق مواطنة تضامني لمكافحة الارهاب يقع احداثه لدعم جهود الدولة في المجال".(وات(