أصدرت 9 منظمات غير حكومية دولية موجودة بتونس بياناً إثر صدور مقالين شوّها دورها وذلك على خلفية رسالة مفتوحة وجهتها هذه المنظمات إلى البرلمان التونسي للفت انتباه النواب إلى الثغرات القيود على حقوق الإنسان والحريات في مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وأفاد البيان أنه طلب في هذين المقالين من هذه المنظمات الاستقالة بعد أن ساهمت في إعداد الدستور. واعتبرت المنظمات الدولية أنه على هؤلاء "أشباه الصحفيين" ان يفهموا ان السياسات والحكومات تتغير إلا أن المجتمع المدني بتنوعه وتعدديته سيبقى موجوداً دائماً بعض النظر عمن يحكم. وأضافت ان مهمتها تتمثل في التحكم بهؤلاء والدفاع عن حقوق المواطنين مشيرة إلى انها تمتلك الشرعية التاريخية والنضالية وانها ممثلة في منظمات أعضاء وشركاء لها مما يخول لها القيام بمهمتها. وأكدت المنظمات الدولية ان ذلك هو ما قامت به في عهد بن علي وما ستواصل القيام به رغم التقييد على الحريات وحملات التشويه التي تقوم بها وتديرها من أجهزة بن علي مضيفة ان عملها يأتي ليرافق ويساند المجتمع المدني التونسي في بحثه الشرعي عن الديمقراطية، حقوق الإنسان والحريات ومشددة على أنها لا تزال متمسكة بموقفها من قانون مكافحة الإرهاب ومصرة على اعتباره يهدد الحريات بما فيها حرية الصحافة. وقالت انها منخرطة في حوار بناء مع السلطات التونسية التي تدرك، مثل أي ديمقراطية ناشئة، الدور الهام للمجتمع المدني في الوقوف ضد السلطة. وفي ما يلي رابط الرسالة المفتوحة التي كانت هذه المنظمات الدولية قد وجهتها إلى مجلس نواب الشعب: https://www.fidh.org/ar/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-18018