منح البنك الدولي تونس قرضا بقيمة 200 مليون دولار (حوالي 386 مليون دينار) للمساهمة فى تمويل مشروع لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية بالمناطق الداخلية تقدر قيمته ب 230 مليون دولار (حوالي 444 مليون دينار)، وفق بلاغ أصدره البنك العالمى اليوم الاربعاء 15 جويلية 2015. ويهدف هذا المشروع الى مزيد ربط المناطق الداخلية بالجهات الساحلية التى تشهد حركية اقتصادية مكثفة، وبالتالي توفير مواطن شغل لنحو 373500 عاطل، من خلال تحسين مستوى ربط هذه المناطق. كما يستهدف المشروع تطوير شبكة الطرقات الرابطة بين المدن لتي يبلغ حوالى 146 كيلومترا ، وهي الطريق الرابطة بين مدينة سوسة التى تعد من بين المراكز الاقتصادية الرئيسية فى الساحل بالقيروان. والجزء الآخر من المشروع موجه لتطوير الطريق الرابطة بين سليانة والفحص وزغوان بالوسط. وتعليقا على هذا المشروع، قالت المديرة الاقليمية لتونس لدى البنك العالمى ايلين موراي، ان تحسين الطرق وتقليص تكاليف النقل واختصار الوقت سيشجع على التنمية في هذه المناطق. كما قال فيكرام كوتاري رئيس فريق العمل بالبنك والخبير الاقتصادى فى مجال البنية التحتية ان ربط المناطق المحرومة من التنمية بمراكز النشاط الاقتصادى يمثل فقط جزءا من المشروع. ومن شأن تحسين طرق الوصول الى المناطق الداخلية والتقليص من تكاليف النقل و التوزيع، أن تمثل حافزا لتشجيع الاستثمار الداخلي و الأجنبي، وتوفير مواطن الشغل في الجهات الداخلية والحد من فجوة التنمية بين الجهات. وتشمل هذه العمليات 10 قروض باجمالى قدره البنك بمليار دولار و12 منحة بقيمة 51 مليون دولار ،موجهة لمجالات المياه والتطهير ودعم سياسة اللامركزية وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والتنمية الريفية. ويأتي هذا المشروع فى اطار استراتيجية مجموعة البنك الدولي لدعم جهود الحكومة من أجل تشجيع الادماج الاجتماعى والاقتصادى. بحسب نفس البلاغ. وبالاضافة الى مشروع تاهيل الطرقات تقدم مجموعة البنك الدولى لتونس قروضا لدعم سياسات التنمية وحافظة مشاريع تضم 22 عملية استثمار ومساعدات فنية. وكان وزير المالية سليم شاكر، توقع في بداية الشهر الجاري، أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى نحو 1% ، واستقرار عجز الميزان التجاري في حدود 5%خلال هذه السنة. وذلك بناءا على تراجع عائدات قطاع السياحة إثر تضرره من العمليات الإرهابية.