تقرر منذ اكثر من أسبوع تعيين جلسة جديدة لمحاكمة الاعلامي سمير الوافي بتاريخ اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2015، أمام الدائرة الجناحية لمحكمة الإستئناف، حيث تنتظر الوافي أربع فرضيات من الناحية القانونية، وفق ما أكده لسان الدفاع. وتتمثل الفرضية الاولى في إصدار حكم يقضي بعدم سماع الدعوى وهو ما ينجر عنه مغادرة الوافي السجن وتبرئة ساحته من تهم الابتزاز والتحيل، في ما بات يعرف بقضية رجل الاعمال حمادي الطويل، الموجهة إليه، خاصة بعدما ركزت هيئة الدفاع في مرافعاتها السابقة على نقطة ما يسمى بسقوط الدعوى مع مرور الزمن حيث تعود أطوار القضية إلى ثلاث سنوات خلت . أما الفرضية الثانية الواردة فهي إدانة سمير الوافي والتي تتفرع بدورها إلى احتمالين اثنين : إما الحكم عليه بالسجن مع تأجيل التنفيذ وفي هذه الحالة ايضا يتم إطلاق سراحه أو بالنفاذ العاجل وعندها لن يغادر السجن. وبالنسبة للفرضية الرابعة فإنه بإمكان الدائرة الصيفية أن تقرر إعادة الملف للنيابة بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالتالي يتم فتح تحقيق في ملف قضية الحال علما وان الفصل 219 من مجلة الاجراءات الجزائية يعطي لمحكمة الاستئناف حق النقض في الحكم الابتدائي وهو القاضي بإحالة الملف لعدم الاختصاص والبت في الأصل كما قامت بذلك الدائرة الأولى. يُذكر ان لسان الدفاع عبر في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم، عن تفاؤله بالافراج عن منوبه خلال جلسة اليوم.
