أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن الضحايا الذين استمتعت إليهم الهيئة إلى حدّ الآن بالآلاف وهم من كل العائلات السياسية بين يساريين وإسلاميين وقوميين ونقابيين وغيرهم مبينة ان الاعتداءات التي مورست عليهم فظيعة في حقبة 6 عقود من نظامي بورقيبة وبن علي ومشيرة إلى انه لم يتم استدعاء "الجلادين" بعد وان هذا الأمر سيقع. وأضافت بن سدرين، في حوار مع قناة الزيتونة مساء أمس الخميس، ان هيئة الحقيقة والكرامة تتعرض لحملة تشويه عبر بعض وسائل الإعلام قائلة انه أحياناً لا يقع تمكينها من حق الرد. واعتبرت في سياق متصل ان الحكومة تمارس تراخياً في تعاملها مع الهيئة مفيدة أن ميزانية 2015 لم يودع منها غير الثلث. من جهة أخرى، بيّنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ان جانباً من أرشيف "الاستبداد والفساد"، وفق قولها، وقع إتلافه لكن "مازال الخير والبركة"، موضحة ان الهيئة طلبت من وزير الداخلية أرشيف الاستبداد إلا أنه لم يجبها إلى الآن. وأشارت إلى ان عدد رجال الأعمال الفاسدين الممنوعين من السفر 16 فقط وليست الهيئة من منعتهم بل القضاء مؤكدة ان الهيئة تضع على ذمتهم آلية التحكيم والصلح بشرط إعادة المال الذي نهبوه من البنوك الوطنية. وشددت على ان الهيئة قادرة على توفير ميزانية الدولة لسنة 2016 لو تركوها تؤدي عملها. على صعيد آخر، قالت بن سدرين ان إدارة البنك المركزي في عهد كمال النابلي ساعدت على تهريب الأموال المنهوبة لافتة النظر إلى ان البنك الدولي طلب من تونس مقاومة الفساد واللصوص الكبار كحل وحيد للنهوض باقتصاد تونس في حين ان رئيس الدولة يقدم مشروع قانون للعفو عنهم دون استعادة المال الذي نهبوه، على حدّ تعبيرها. يشار إلى ان هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد أصدرت بياناً اعتبرت فيه ان مشروع قانون المصالحة موضوع المبادرة التشريعية المذكورة يفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها ويؤدّي إلى التخلّي عن أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة و التحكيم و المصالحة واصلاح المؤسسات، كما أنّه يضمن الافلات من العقاب لمرتكبي أفعال تتعلّق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام. وأبرزت ان مشروع قانون المصالحة المذكور أعدّ دون استشارة أيّ من المؤسّسات والهياكل القائمة ذات العلاقة بموضوعه وخاصة منها هيئة الحقيقة والكرامة لاسيّما وأنّه تم التنصيص فيه على مشاركة أعضاء الهيئة في تركيبة لجنة التحكيم المقترحة في حدود الثلث، وهو خيار علاوة على عدم وجاهته من الناحية القانونية فهو يتناقض مع صفة أعضاء الهيئة باعتبارهم منتخبين ضمن جهاز مستقل، كما يشكّل ازدواجا في المهام والوظائف مع لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة صلب هيئة الحقيقة والكرامة بموجب نص قانوني سابق الوضع.
