أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الاثنين 3 أوت 2015، أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بقبلي تمكنت من إيقاف 10 أنفار وإحالتهم على القضاء من أجل قيامهم بنشاط مخالف لقانون المساجد لسنة 1989 بعد أن أذنت النيابة العمومية بقبلي بالاحتفاظ بهم، وإدراج نفرين آخرين تابعين لنفس المجموعة بالتفتيش من أجل القيام بنفس الفعلة. وأفادت الوزارة في بلاغها أن الوحدة الأمنية ذاتها قامت بإحالة 7 أنفار على المحكمة الابتدائية بقبلي من أجل الاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي، وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة بالاحتفاظ بهم بناء على مجموعة الأبحاث التي تمّ إجراؤها معهم من قبل باحث البداية.