قال وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي خلال ندوة صحفية انتضمت صباح اليوم الاربعاء 05 أوت 2015، بمقر الوزارة، معلقا على خبر اختطاف عدد من المتهمين في قضايا ارهابية أمس من أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس من قبل أمنيين بزي مدني وتعرضهم للتعذيب، إنه لم يثبت أي تجاوز من طرف الأعوان وإدارة الأبحاث، مشيرا إلى أنه إن ثبت أي تجاوز فالحكومة ستكون ممتثلة لمقتضيات القانون. وافاد الغرسلي، في ذات السياق، بان كل ما في الأمر أنه تمت إعادة إيقاف العناصر المذكورة بموجب إذن قضائي صدر عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، وذلك بعد ثبوت أدلة "واضحة وجلية" تتعلق بقضية إرهابية كانت محل بحث مع أطراف أخرى، كما تبين أن الموقوفين مورطين في مخطط ما سيقع الكشف عنه لاحقا، حسب قوله. من جهة اخرى أكد الوزير أن لجنة برلمانية تشكلت في الابان بعد استشارة رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب وهي حاليا بصدد معاينة الموقوفين المعنيين الذين راجت بخصوصهم أخبار عن تعرضهم للتعذيب الشديد في انتظار أن يصدر تقرير اللجنة على أقصى تقدير مساء اليوم. كما انتقد محمد ناجم الغرسلي حملة التشويه هذه التي من سأنها أن تمس من المؤسستين الأمنية والعسكرية، مؤكدا أن وزارة الداخلية سوف تتبع كل من يقف وراء هذه الحملة في حال ثبت عدم تورط أعوان من الداخلية في ما تم ترويجه من أخبار عن قيامهم بتعذيب الموقوفين.
