أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، اليوم الثلاثاء، اعتزامه تقديم عريضة للطعن في دستورية مشروع قانون رسملة بنكين عموميين. كما أطلق حملة ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي سيتم قريبا الشروع في مناقشته في مجلس نواب الشعب. وأوضح أمين عام الحزب، عماد الدايمي، أن العريضة التي وقع عليها نواب المؤتمر، سيتم تعميمها على كافة نواب المعارضة، من أجل التوقيع عليها معبرا عن أمله في تحصيل التوقيعات الثلاثين المطلوبة لقبول الطعن، "سيما عقب تصويت عدد من النواب ضد مشروع قانون الرسملة وتشكل جبهة من نواب المعارضة ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية" حسب تعبيره. ودعا الدايمي في هذا السياق نواب المعارضة إلى "مزيد تنسيق الجهود والتفاعل إيجابيا مع مبادرة المؤتمر مثلما تفاعل نوابحزبه ايجابيا مع عريضة الطعن في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء". واعتبر أن مشروع قانون الرسملة "لم يخل من مطاعن شكلية ومضمونية"، موضحا أن المآخذ الشكلية تتعلق بالاساس بعدم احترام إجراءات التصويت على مناقشة مشروع القانون الذي تم برفع الأيدي عوضا عن التصويت الآلي، طبقا لمقتضيات الفصل 127 من النظام الداخلي للمجلس. كما أنه لم يتم نشر نتائج التصويت على مشروع القانون على موقع المجلس في ظرف 48 ساعة مثلما ينص على ذلك الفصل 128 من النظام الداخلي". وأضاف أن المطاعن المضمونية تجاه مشروع القانون، "تتعلق بمخالفته لمقتضيات توطئة الدستور والفصول 10 و15 و21 و32 و52 و130 من دستور 2014 والتي تعلقت أساسا في مجملها بتكريس مبادئ الشفافية وحسن التصرف في المال العام ومحاسبة المتسببين في الفساد». وأضاف عماد الدايمي أن حزب المؤتمر "راسل البنكين العموميين المعنيين بالرسملة ووزارة المالية، من أجل الحصول على نسخة من التدقيق الشامل، غير أن هذه الجهات لم تبد أي تعاون في هذا الشأن"، الأمر الذي إعتبره "خرقا لمقتضيات المرسوم 41 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة". وفي سياق آخر، أعلن الدايمي نية المؤتمر، "رفع قضية لدى المحكمة الإدارية لإبطال الأمر الحكومي الصادر في 17 جوان 2015، المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية للتنمية" معتبرا أنه "قرار سياسي لا يخدم مسألة التنمية الجهوية". وينص الأمر الحكومي على توسيع تركيبة المجالس بإضافة ممثلين عن كل من الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفرع الجهوي لهيئة المحامين. ومن جانبه أعلن عضو المكتب التنفيذي للحزب، طارق الكحلاوي، عن إطلاق حملة (هو يسرق إنت تخلص)، "للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية، باعتبار أنه يخدم لوبيات معينة في القطاع الخاص ويكرس التطبيع مع الفساد ولا يشجع على الإستثمار والتشغيل" حسب رأيه. كما انتقد الكحلاوي تركيبة لجنة المصالحة التي اعتبر أنها "تتنافى مع أبسط معايير المصالحة في القوانين المقارنة» والتي قال إنها تدعو إلى «عدم تدخل الحكومة والأطراف السياسية في تركيبتها". المصدر: وات